أكاديميون يدقون “ناقوس الخطر” بشأن عدم احترام حقوق الأطفال المهاجرين غير المرافقين

قال إدريس الأزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إن معالجة موضوع القاصرين غير المرافقين، “تقتضي تعاونا مشتركا ومعمقا بين حكومات ومجتمعات دول الشمال والجنوب، مع ضرورة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والالتزامات المتعلقة بحقوق الطفل”.

وأضاف الأزمي الذي كان يتحدّث، اليوم الثلاثاء، في ندوة علمية دولية نظمها المجلس بشراكة مع الجامعة الدولية للرباط، واختير لها عنوان “القاصرون المتنقلون: الديناميات، السياسات العمومية والحقوق” أن هذه الظاهرة أصبحت “إشكالية بنيوية ومعقدة”.

من جهتها، اعتبرت هند الإدريسي، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أستاذة القانون بجامعة محمد الخامس، أن هذه الفئة “يجب أن تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها سائر الأطفال على تراب الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية، غير أن ذلك لا يتم على النحو المطلوب”.

وأشارت الإدريسي إلى أن قضية هجرة القاصرين غير المرافقين تتواصل لأسباب مختلفة، كالهشاشة، وبأشكال متنوعة، مستعرضة الإجراءات الحمائية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لحماية هذه الفئة.

ومن بين أوجه المعاناة التي تواجه القاصرين غير المرافقين في دول المهجر، هو تحديد السّن، إذ أن بعض الدول، وفق الإدريسي، لا تأخذ بوثائق الهوية التي يتوفرون عليها أو تصريحاتهم، وتُخضعهم إلى خبرة للتأكد من أنهم قاصرون (أقل من 18 سنة).

وأبرزت المتحدّثة ذاتها أن الخبرة الطبية تنطوي على هامش من الخطأ، ما يؤدي إلى ضياع حق الطفل، إذ يتم إرجاعه إلى بلده الأصلي، مشددة على “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التصريح الذي يدلي به القاصر غير المرافق بخصوص سنه، وهو الحق المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بسبب وضعهم كمهاجرين”.

ويعرَّف القاصرون غير المرافقين، على المستوى الأوروبي، بأنهم “كل مواطني البلدان خارج الاتحاد الأوروبي الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ممن دخلوا إلى تراب الدول الأعضاء دون أن يكونوا مرافقين بشخص بالغ يتحمل مسؤوليتهم بقوة القانون أو بقوة الواقع، وطالما لم يصبحوا عمليا تحت مسؤولية أي شخص”.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على ضرورة حماية القاصرين غير المرافقين من كل أنواع العنف، والاستغلال، والاتجار، وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كالتطبيب والتعليم، داعية إلى تعزيز الالتزام أكثر على الصعيد الدولي والإقليمي وعلى الصعيد الثنائي لحماية هذه الفئة من المهاجرين، والقبول بالطابع الملزم لاتفاقية حقوق الطفل.