أكاديميون وسياسيون يُناقشون التكامل بين البرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي

طرح أكاديميون وسياسيون في ندوة وطنية سؤال التكامل بين البرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي وقانون مالية السنة، وذلك في ارتباطه بالعمل الحكومي، كما ناقشوا مدى استطاعة الأحزاب المشكلة للحكومة في تضمين وعودها والتزاماتها الانتخابية في بلورة البرنامج الحكومي.

وحاول المشاركون في الندوة التي نظمها منتدى الدراسات والأبحاث في العلوم القانونية والاجتماعية، وجرت أطوارها بكلية الحقوق أكدال بالرباط، الإجابة عن أسئلة ترتبط بما إذا كانت الوعود الانتخابية قد تم تضمينها فعلا في البرنامج الحكومي الحالي، وبمدى قدرة مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ترجمة هذه الوعود إلى مخططات وسياسات عمومية.

وقد أكد عبد العزيز العروسي، نائب عميد كلية الحقوق أكدال، على الأهمية البالغة التي تكتسيها الندوة والتي يكتسيها موضوعها، مُشيرا إلى أنها عبر محاورها تروم دراسة وتتبع العمل الحكومي وفق مقاربة متعددة الأبعاد، وبأنها ستعتمد على دراسة تحليلية آنية.

وأضاف العروسي أن الأوراش الاستراتيجية الكبرى ومسار إرساء الدولة الاجتماعية، وعددا من القضايا هي رهانات وجدت أرضية خصبة في هذه الندوة الهامة، والتي ستقوم على قراءات أفقية وعمودية للإحاطة الكاملة بموضوعها الهام.

وفي مداخلته التي جاءت تحت عنوان “البعد الاجتماعي في العمل الحكومي بين التصور السياسي وإكراهات التنزيل”، طرح الأستاذ الجامعي رضوان اعميمي تساؤلا عن مدى تماشي البعد الاجتماعي مع الإكراهات الذاتية التي يعرفها العمل الحكومي اليوم، مُشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لا يمكن نسبه تعسفا لهذه الحكومة، وأنه قد كانت مدة بين عرض قانون المالية وبين تنصيب الحكومة، مما يصعب عليها إدماج كامل رؤيتها فيه، مع تأكيده على أن هذا لا يمنع من مسائلتها سياسيا فيه.

الأستاذ الجامعي عبد المنعم لزعر، أشار في معرض كلمته إلى أن البرامج الانتخابية هي روح العملية الانتخابية، وإلى أنها حدث سياسي يخلق عددا من الفرص وعددا من البدائل، موضحا أن التواصل على مستوى الانتخابات تخترقه رهانات متعددة يكون هدفها تصدر الانتخابات.

وفي كلمتها، اعتبرت البرلمانية السابقة حنان رحاب، أن لحظة تقديم التصريح الحكومي لا تتعدى كونها لحظة احتفالية ولحظة مكانفة سياسية، مُشيرة إلى أن هذا التصريح ليس قانونا، ولا يتم التعامل معه حتى باعتباره وثيقة معيارية، كما لا يتم التعامل معه بجدية من طرف فرق الأغلبية التي تعده، وأنه أيضا يتم إعداده بسرعة هائلة، وكأنه موجه فقط للحظة العمل البرلماني.

ونفت رحاب أن يكون الاهتمام بالشق الاجتماعي هو الذي ساهم في فوز أحزاب الأغلبية، وبكونه كان سببا في فوزها بثقة الناخبين، مبررة ذلك بأن عدد من الأحزاب الأخرى قد ركزت على هذا الشق وحصلت بالرغم من ذلك على نتائج متوسطة.

وقد قارن زكرياء فيرانو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس في مداخلته بين النموذج التنموي والتصريح الحكومي، ووجد عبر استخدامه لتقنية قراءة النص أن الوثيقتين هما نسختان طبق الأصل عن بعضهما، مبرزا أيضا عددا من التناقضات الواقعة بين النموذج التنموي وجدول أعمال الحكومة.

وفي مداخلته، أوضح محمد بنساسي، رئيس منتدى الدراسات والأبحاث في العلوم القانونية والاجتماعية، الفرق بين البرنامج الانتخابي الذي أشار إلى أنه يدخل ضمن الأعمال التحضيرية للعملية الانتخابية، وإلى أنه عبارة عن مجموعة من الوعود والتعهدات الانتخابية التي يدافع عنها كل حزب سياسي أمام المواطنين وعلى طول الحملة الانتخابية، لاستمالتهم والتصويت لفائدته بما يمكنه بالظفر بمقعد، وبين البرنامج الحكومي الذي أوضح أنه يلي مباشرة مرحلة التنصيب، عبر إحداث لجينة مكونة من الأحزاب المشاركة في الحكومة والتي تضطلع بمهمة إعداده.

كما انتقد بنساسي ظاهرة التكنوقراط، واعتبرها تضرب في العمق شرعية العمل السياسي، مبرزا أن بعض الوزراء فضلا عن عدم انتمائهم السياسي، فهم لم يترشحوا ولم يخوضوا الانتخابات، ما يجعلهم غير معنيين بتنزيل البرنامج الحكومي، ومما يجعل من الصعب مسائلتهم تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

محسن الجعفري، الباحث في الاقتصاد والتدبير، اعتبر أن من الضرورة أن تتم قراءة السياق المغربي العام لفهم ظروف إعداد قانون مالية السنة، مشيرا إلى أنه على المستوى الاجتماعي قد تأثرت البلاد بتداعيات الوباء التي مست فئات متعددة من المجتمع، وعلى المستوى الاقتصادي كان هناك انكماش عرفه الاقتصاد والتجارة العالميان، كما انتقد مجموعة من الوعود والتدابير الحكومية على المستوى الاجتماعي، كبرنامج أوراش باعتباره مجرد عقود مؤقتة لا تتجاوز 3 أشهر، والوعود المرتبطة بمنح تعويضات مالية شهرية للمغاربة الذي يفوق سنهم 65 سنة.

وأردف أن هذه البرامج، “ستثقل كاهل ميزانية الدولة بما يفوق 28 مليار درهم في أفق 2026″، مبرزاً “انعدام جرأة الحكومة في إلغاء الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها بعض القطاعات و غياب أي رؤية إستراتيجية لإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني و الرفع من تنافسيته في جذب الاستثمارات”.

يُشار إلى أن الندوة الوطنية التي تم إجراؤها بكلية الحقوق أكدال بالرباط، قد أشرف تسيير أشغالها الباحث والإعلامي محسن بنتاج، وكانت من تنظيم منتدى الدراسات والأبحاث في العلوم القانونية والاجتماعية في إطار الأنشطة الفكرية والعلمية والثقافية التي يقوم بها.