أكاديميون وحقوقيون ونشطاء يطالبون بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”.. ويُدينون حملات استهداف عائلاتهم

جدّد أكاديميون وحقوقيون ونشطاء، المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، أواخر سنة 2016، وبداية 2017، مدينين ما أسموه بـ”الحملات التي تستهدف عائلاتهم”.

جاء ذلك في بيان موقع من قبل المعنيين، أعلنوا من خلاله، تضامنهم مع عائلات معتقلي حراك الريف، إن حوالي ست سنوات مرت و”ومعتقلو حراك الريف ما يزالون خلف القضبان على الرغم من العديد من النداءات المتكررة التي أطلقتها منظمات حقوقية، وطنية ودولية، من أجل إطلاق سراحهم”.

وأضاف البيان أن “استمرار هذه الوضعية جعل العديد من الحقوقيين المغاربة والأجانب يتساءلون عن مدى قطع المغرب مع سنوات الرصاص، وبالتالي، عن مدى احترامه والتزامه بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي التزم بها، خاصة في مجال احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان بشكل عام”.

وتابع المصدر، أن هذه الوضعية، جعلت عائلات المعتقلين تعاني من “صعوبة تتظيم زياراتها إلى أبنائها (المعتقلين) القابعين في السجون، أولا نظرا لتكلفتها الباهظة،حيث تفوق طاقة أسر المعتقلين. وثانيا لبعد السجون عن مقر إقامة الأسر”، وأيضا، من “تفاقم الأمراض والمعاناة النفسية لمعظم الأسر”.

وأوضح البيان، أنه “أمام هذه الوضعية المأساوية، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه، أن يقف الجميع صفا واحدا لنصرة ومساندة هذه الأسر التي تعاني مختلف الويلات، صرنا نسمع بين الفينة والأخرى أصواتا مسخرة من جهات تهاجم عائلات المعتقلين وتحاول النيل من شرفها وكرامتها، وعلى رأسها عائلة ناصر الزفزافي”.

واسترسل المصدر، أن “هذه الممارسات المشينة والمرفوضة أخلاقيا ومبدئيا، تزيد في تعقيد وضعية المعتقلين وأسرهم، وتعمل على نشر الشائعات وزرع التشويش والشقاق بين الريفيين بشكل عام، وبين الصف المساند والداعم لحرية المعتقلين وأسرهم”.

وأكد الموقعون على البيان، تضامنهم “اللامشروط مع المعتقلين وأسرهم، وفي مقدمتها أسرة ناصر الزفزافي لما تتعرض له من حملات مشبوهة”، مدينين: “كل المحاولات الهادفة إلى المس بشرف وأعراض وكرامة أسر المعتقلين”، ومجددين المطالبة بـ”إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف فورا وبلا قيد أو شرط”.

وأعرب الموقعون، في ختام بيانهم، عن تضامنهم مع “باقى معتقلي الرأي بالمغرب وعائلاتهم، ونطالب بإطلاق سراحهم فورا، وفي مقدمتهم النقيب محمد زيان، عمر الراضي، سليمان الريسوني، توفيق بوعشرين ،سعيدة لعلمي ونورالدين للعواج وغيرهم…”.

وفيما يلي أسماء الموقعين على البيان:

1: الصديقي سعيد ، أستاذ جامعي – المغرب
2: موسى أغربي ، أستاذ جامعي متقاعد وكاتب
3: عمر بلقاضي أستاذ جامعي متقاعد _ فرنسا
4 : محمد البطيوي، أستاذ جامعي _ بلجيكا
5: مصطفي أعراب، مترجم، صحفي وكاتب _ هولندا
6: محمد أمزيان ، صحفي ومؤرخ _ هولندا
7: فريد بنقدور، كاتب رأي وباحث في الثقافة الريفية _ هولندا
8: بلحاج محمود، كاتب رأي وفاعل حقوقي- هولندا
9 : عبد الغفور احلي ، فاعل حقوقي وباحث في الفكر الديني – هولندا
10: جمال الكتابي ، فاعل حقوقي وباحث في التاريخ والذاكرة – هولندا
11: عبد الإله المرابط ، إطار بنكي – المغرب
12: محمد الحموشي ، فاعل حقوقي – المغرب
13: محمد الغلبزوري، أستاذ جامعي وكاتب
14: عمر بومزوغ ، كاتب مسرحي ، المغرب
15: مراد اشهبار ، فاعل جمعوي وباحث في الهجرة – هولندا
16: بوزية محمد ، إعلامي وأستاد جامعي – هولندا
17: البكاي عساوي، إعلامي ومساعد احتماعي- هولندا
18: بوجمعة ازحاف ، فنان ، ألمانيا
19: سعيد القدوري ، فاعل حراكي ، ألمانيا
20: أحمد الوهبي ، فاعل حراكي – ألمانيا
21: حنين البركاني ، فاعل حقوقي – بلجيكا
22: سعيد الفر ، فاعل حقوقي – بلجيكا
23: علي النصيحي ، مهتم بالشأن العام – فرنسا
24: فريد عمي ، مقاول – فرنسا
25: بنعلي امحمد ، مقاول – هولندا
26: عبد المجيد الحقوني ، فاعل حقوقي ، فرنسا
27: مصطفى أيناض ، فنان وكاتب مسرحي – هولندا
28: سعيد الفاريسي، فاعل حقوقي – اسبانيا
29: ابو بكر سيدي ، شاعر وباحث في الانتربولوجيا
30: جمال حميد ، فنان – هولندا
31: حسين أكروح ، شاعر – هولندا
32: أحمد صادقي ، شاعر –
33: سعيد بودوفت ، فاعل مدني – هولندا
34: نجيب أمازيع ، فنان – بلجيكا
35:جمال الخطابي ، أستاذ جامعي – فرنسا
36: عثمان اليوسفي ، مقاول – فرنسا
37: رشيد أفقير ، فاعل حقوقي – فرنسا
38: حبيب القدوري ، فاعل حقوقي – هولندا
39: عبد الغني اعبابو ، فاعل حقوقي – هولندا
40: كمال المرابط ، فاعل حقوقي – فرنسا
41: حميد بنشعيب ، أستاذ – هولندا
42: عبد حكيم كربوز ، إعلامي -بالمغرب
43: رشيد البوبسي ، فاعل حقوقي – هولندا
44: عبد المجيد العموري ، مترجم – ألمانيا