أكاديميون وباحثون يعلنون عن تأسيس جمعية لمحاربة الفساد في المؤسسات الجامعية المغربية

أعلن مجموعة من الأكاديميين والباحثين، عن تأسيس جمعية مغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي، برئاسة الطيب بوتبقالت، تهدف إلى محاربة السلوكات الفاسدة من داخل المؤسسات الجامعية بالبلاد.

وقال أعضاء المكتب المسير، في إعلان التأسيس، الذي توصلت به جريدة “بناصا”، إن الهيئة، تستمد “أهدافها من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ومن قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي بالمغرب، ومن البيان الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو) والمجموعة الدولية لضمان الجودة التابعة لمجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية(CHEA/CIQG)”.

وتتلخص أهداف الجمعية، حسب الإعلان نفسه، في “العمل وفقا للمقتضيات الدستورية، روحا ونصا، الواردة في الباب الثاني عشر الخاص بالحكامة الجيدة”، ولا سيما الفصل 154، الذي ينص على أنه “يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”.

وأضافت الهيئة في السياق فنسه، أنها تشتغل أيضا، وفقا للفصل 155 من الباب ذاته، الذي يقول “يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة”، والفصل 156، الذي ينص على أنه “تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم”.

هذا، وأكدت الجمعية، أنها تشتغل في انسجام مع “ما نص عليه قانون 01.00 في مادته الأولى الخاصة بالمبادئ والأهداف، وفي مادته الثالثة المتعلقة بالمهام المنوطة بالجامعات، والحرص على ضمان حقوق وواجبات الطلبة والخدمات الاجتماعية الخاصة بهم المنصوص عليها في المواد 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76 من نفس القانون”.

ونبهت إلى أنها تسترشد “جملة وتفصيلا، بضمون البيان الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو) والمجموعة الدولية لضمان الجودة التابعة لمجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية(CHEA/CIQG)، تحت عنوان ” مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة””.

وأوضحت الجمعية أنها تسعى إلى “ربط علاقات التشارك والتعاون مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني ذات الأهداف المشتركة على الصعيدين الوطني والدولي”، و”التنسيق مع المدارس العليا والمؤسسا ت الجامعية المغربية والدولية المهتمة بأخلاقيات التعليم العالي ومحاربة الفساد الأكاديمي في كل تجلياته”.

وأبرزت الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي، أنها تسعى أيضا إلى “تنظيم ندوات ومؤتمرات وتأطير أنشطة اجتماعية وثقافية وعلمية وبيئية ذات الصلة بمحاربة الفساد في الوسط الجامعي”، و”العمل على إحداث فروع في مختلف مؤسسات التعليم العالي المغربي في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي”.

ويتكون المكتب التنفيذي المنبثق عن الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 27 ماي 2024، إلى جانب الرئيس بوتبقالت، من كل من مصطفى أمادي؛ نائب الرئيس، وحسن رجاء؛ الكاتب العام، وهشام بوغابة؛ أمين المال، وكمال اكوجكال؛ مستشار، ونبيلة بنعمر؛ مستشارة، وجلال طبطاب؛ مستشار.