نفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، ما ورد في مقطع فيديو يظهر ثلاثة أطفال قاصرين بإقليم أزيلال، ينحدرون من أسرة واحدة، يدعون فيه أنه جرى حرمانهم من متابعة الدراسة، بسبب عدم توفرهم على وثائق الثبوتية.
وقالت الأكاديمية في بلاغ لها: “لم يُسجل قط أن تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى، إذ تحرص الوزارة والأكاديمية ومصالحهما الخارجية على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها”.
وأضافت: “التلميذة والتلميذ الشقيقان الذي تم تصويرهما في الشريط، متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة”، متابعةً: “ادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟”.
واسترسل البلاغ: “بالنسبة للطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره في الشريط، فسيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه”، مردفاً: “تحرص الأكاديمية الجهوية على التنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم”.
واختتمت الأكاديمية بلاغها: “إذ تقدم هذه الأكاديمية المعطيات التوضيحية أعلاه، فإنها تدين استغلال الأطفال القاصرين في تقديم معطيات مغلوطة، والتشهير بهم، ضدا على القوانين المعمول بها، وتعلن أنها تحتفظ لنفسها بسلك المسطرة القضائية في الموضوع. باعتبار أن الأطفال الذين تم استغلالهم والتشهير بهم، هم متمدرسون، ومن واجب الأكاديمية الجهوية حمايتهم، وضمان حقوقهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )