أقصبي: قانون المالية يكشف غياب الإرادة لتحريك الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن مشروع قانون المالية المعدل لا يستجيب لرهانات المرحلة ولن يشكل آداةً لإعادة تحريك الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه لم يستطع تحقيق التغيير المنشود وقدم بعض الحلول فقط، مُوضحا في السياق ذاته أن الحكومة طبقت مقولة “كم من حاجة قضيناها بتركها”.

وأوضح أقصبي خلال عرض سياسي له، حول موضوع “الوضع الاقتصادي المغربي ما بعد كورونا في ظل الأزمة العالمية”، نظم عن بعد، من طرف الحزب الاشتراكي الموحد، فرع زايو إقليم الناظور، أن  التعديلات على ميزانية 2020، كرست منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية، عِوض تحقيق انعاش اقتصادي حقيقي، مما يجعل منه قانوناً ترقيعيا للمالية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى غياب آليات لوقف ازدياد حدة الفقر والهشاشة بالقانون التعديلي، إذ أن 5 ملايين و 500 ألف عائلة، طلبت الاستفادة من إعانات صندوق دعم كورونا، وهو ما يبين حجم الفقر المتعدد الأبعاد بالمغرب، مضيفاُ أن جائحة كورونا عرّت هشاشة الاقتصاد الوطني.

واعتبر أقصبي، أن المشاكل البنيوية في الاقتصاد المغربي، تتمثل في غلبة القطاع الخاص على العام الذي رُوهن عليه ليكون قاطرة النمو وسيحل المشكلات الاجتماعية، لكن مع هذه الأزمة تبين عكس ذلك، مؤكدا أن الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا أظهرت أن هذا الرهان فاشل.

وأضاف الخبير الاقتصادي يقول: ” ليس لدينا قطاع خاص يمكن أن يلبي الحاجيات الحقيقية للتعليم والصحة والشغل، وهذا تبين بجلاء الآن، والرهان على الانفتاح العشوائي على الخارج ضاعف من تعميق الأزمة بعد إغلاق المغرب لحدوده طيلة الثلاثة أشهر الماضية، مبرزا أن العلاقة بين القطاع الخاص والدولة غير متوازنة”.

وفي سياق الموضوع، أكد أن النموذج الاقتصادي المغربي لم يتغير منذ عقود، بسبب تبنيه على ركيزتين أساسيتين وهما، ضرورة بناء اقتصاد سوق يعتمد على القطاع الخاص الذي روهن عليه ليكون قاطرة النمو، والرهان على التصدير والاندماج في السوق الدولية، موضحا أن الأزمة الاقتصادية لكورونا، أظهرت فشل هذا النموذج الاقتصادي، حيث لم يستطع أن يلبي حاجيات الناس خلال هذه الظرفية الاستثنائية.

وأبرز الخبير الاقتصادي أن ما يعيشه الاقتصاد الوطني اليوم، هو نتيجة اختيارات خاطئة، متسائلا في هذا السياق “كيف يمكن الاعتماد فقط على التساقطات المطرية التي تتحكم في الانتاج الفلاحي والذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني”، مردفا أن المغرب راهن على الاندماج في العولمة دون أن يحصن اقتصاده، فوجد نفسه أمام أزمة اقتصادية متنوعة وعميقة تشمل الاقتصاد داخليا”.

وأفاد المحلل الاقتصادي أن أزمة كورونا فرصة حقيقية، يجب أن يستغلها المغرب للتأسيس لمرحلة جديدة، تحدث قطيعة مع الخيارات السابقة، وتفتح آفاقا جديدة لبناء اقتصاد وطني مندمج، يتوفر على أسس متينة تسمح له باستثمار الفرص مستقبلاً.