أبرز الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن “النظام الضريبي المغربي يعتمد في النهاية على المستهلكين والموظفين، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل من العمل لصالح رأس المال، وهو ما يؤدي إلى الضغط على الاستهلاك والطلب الداخلي”.
ولفت في حديثه عن غياب العدالة الضريبية، خلال محاضرة رقمية بثتها “الجامعة المواطنة” اليوم السبت، إلى أن “الطبقة المتوسطة في المغرب هي التي تؤدي حقا الضرائب”.
وشبه أقصبي هذا النظام بـ “قطعة جبن مليئة بالثقوب”، مؤكدا فشله بمُعطيات أهمها، معدل الضغط الضريبي الذي كان يقدر خلال سنوات بـ22 في المائة، ناهيك عن هيكلة الضغط الضريبي والتي تعد وفق المتحدث، غير “عادلة”.
ولفت الخبير ذاته إلى أن الضرائب المغربية يمكن تقسيمها إلى شقين، ضرائب مباشرة تمثل 39 في المائة، والضرائب غير المباشرة التي تمثل 61 في المائة، واصفا هذه الأخيرة بـ”الضرائب العمياء التي يؤديها المواطن دون أن يعي بالأمر”.
واعتبر أن الشق الأكبر من الضرائب غير المباشرة تمثله الضريبة على القيمة المضافة “TVA” والتي تمثل 39 في المائة من مجموع الضرائب ويتوقع أن تصل قيمتها خلال السنة الحالية إلى 106 مليارات درهم، ثم الضريبة على الشركات التي تمثل 21 في المائة بقيمة 56 مليار درهم، والضريبة على العائدات التي تمثل 18 في المائة بقيمة 48 مليار درهم، ضمن هذه الأخيرة الضريبة على الدخل التي تمثل أكثر من الثلثين.
وأشار أقصبي إلى أن الضريبة على القيمة المضافة يؤديها فعلا 36 مليون مستهلك مغربي، أما ضريبة الشركات فمن بين 833،181 شركة معنية فقط 120،383 (أي 14 في المائة فقط) قدموا إقرارا المستفيد، وبالتالي تم إيداع 86 في المائة من البيانات الباطلة”.
واسترسل بعدها بالقول إن “هذا النظام غير فعال اقتصاديا. ولهذا، ظل الاستثمار الخاص في تراجع، وتم توليد ما يسمى بالامتيازات والريع الضريبي؛ وهو ما زاد من عجز الدولة”.
وأردف “الاكتفاء الذاتي المالي” أصبح إشكالية، من خلال نظام يغطي جزءًا أكبر قليلاً من نصف الإنفاق الحكومي، أي فقط 55 في المائة، السنة الماضية.
ليخلُص الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي إلى ثلاث إشكاليات تهم النظام الضريبي المغربي؛ “أولاها أن الضريبة على العائدات هي ضريبة على دخل الأجور تدفعها الطبقة المتوسطة في الغالب، ثانيتها أنه يتم دفع الضريبة على الشركات فقط من قبل أقلية صغيرة من الفئة المستهدفة، وثالثتها أن ضريبة القيمة المضافة هي احتيال كبير”.
تعليقات الزوار ( 0 )