أفتاتي: تعنيف الأساتذة غير مقبول والحكومة تتحمل المسؤولية المعنوية

قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، إن التدخل الأمني الذي تعرض له الأساتذة حاملو الشهادات، خلال وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التربية، صباح يوم الإثنين المنصرم، من أجل المطالبة بالترقية وتغيير الإطار “غير مقبول ومدان ولايمكن لأي أحد أن يقبل بالعدوان على أي مواطن”.

وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أن “الاعتداء على المربين يجعلنا في وضعية أصعب”، مضيفا أن مسألة تعرض المواطنين للتعنيف من طرف رجال الأمن تستدعي موقفا واحدا بغض النظر عن المواقع وهو “الإدانة حتى تقوم القيامة”، وفق تعبيره.

وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية، قال أفتاتي إن حكومة سعد الدين العثماني تتحمل “المسؤولية المعنوية” فيما يصدر عن بعض مكوناتها “ومن العبث القول إن الحكومة لا تتحمل المسؤولية، أما الجهاز الأمني فيتحمل المسؤولية المباشرة والقانونية”، بحسب قوله.

وشدد نفس الفاعل السياسي على ضرورة فتح تحقيق من قبل الإدارة المعنية “بشكل آلي” لتنوير المواطنين، لافتا إلى أن “المسؤولية تقتضي من البرلمانيين أن يطالبوا بفتح تحقيق ويصرون على نتيجته حتى يتحصلوا عليها”، على حد قوله.

وتفاعلا مع الطرح القائل بأن التحقيق في قضية تعنيف الأساتذة حاملي الشهادات في حال تم فتحه من طرف الجهة المعنية سيلقى نفس مصير تحقيقات سابقة حول أحداث مختلفة، أكد البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الذي يقوم الحكومة على أن “المسؤولية في ذلك مشتركة بين الجهاز التنفيذي والبرلمان والإعلام الذي ينبغي له أن أن يتابع الموضوع حتى يتحصل الناس على نتائج التحقيق”.

واعتبر أن قضية تعرض الأساتذة المطالبين بالترقية وتغيير الإطار لتدخل أمني “لا ينبغي أن تمر هكذا وعلى المسؤولين تقديم توضيح حول الذي وقع”، وفق تعبيره.