أغناج: الحكومة كلها تتحمل المسؤولية.. وهناك توجه نحو التوسع في التجريم

ذهب محمد أغناج، محام بهيئة الدار البيضاء، في ندوة جريدة بناصا، أمس السبت، حول مشروع القانون 20-22، إلى أنه يجب النظر إلى روح القانون التي سمحت بتقبل هذا المشروع من الأساس، مضيفا إلى أن مشروع قانون 20-22 لم يكن مطروحا، وتم وضعه عشية يوم 19 من شهر مارس الماضي، حيث تمت إضافته في ليلة انعقاده، في حين كان المجلس قد برمج نصين فقط وتمت إضافة هذا المشروع من قبل الأمانة العامة للحكومة.

والمفارقة الغريبة، حسب أغناج، أنه تم تأجيل النصين اللذين كانا مبرمجين وتمت المصادقة  على المشروع الذي تم إدراجه على عجل، واعتبر المتحدث أن الحكومة كلها تتحمل المسؤولية، لأن المشروع صودق عليه في المجلس الحكومي.

وأكد أغناج بأن التفاعل السريع للرأي العام مع مضامين النص جعل الكثير من المكونات الحكومية تعيد حساباتها وتحاول تعويم النقاش، وتحويله إلى من يتحمل مسؤولية التسريب، بدل مناقشة المهم الذي هو مضمون المشروع.

ويرى أغناج أن هناك توجها نحو التوسع في التجريم، وهذا الأمر ليس مرتبطا بهذا النص فقط، وإنما هو ملاحظ في مجموعة من النصوص، وبرر ذلك بأن حضور المغاربة كبير في وسائل التواصل، والدولة تريد التدخل ليس لتنظيم هذا المجال وإنما من أجل الزجر، وذلك بغية ضبط هذه النافذة التي شكلت لها مشاكل، إذ إن هذا المجال غير منضبط، وهي تسعى إلى ضبطه، وبذلك فإن الرسالة من وراء هذا المشروع هي الرغبة السلطوية لضبط مجال متفلت وغير خاضع للضبط.

وشدد المتحدث أن التعبير عن الرأي حتى إن كان مخالفا للدولة يبقى حقا في التعبير، وعندما لا يتم فتح قنوات رسمية لوصول هذا الصوت المعارض وفتح المجال أمامه للتعبير عن نفسه، يظل مجال الشبكات هو المجال المتاح له.

واعتبر أغناج أن النص جاء بإعداد، ومن ورائه خلفية وتصور للسياسة الجنائية، ويوضح كيف أن هناك من يرغب في تضييق الحرية، والتوسع في التجريم، حيث إن السلطة تنظر للمجتمع أنه كلما خرج عن قالب معين ينبغي معاقبته.

وقال أغناج: “الناس لجؤوا للشبكات التواصلية نظرا لأنها تخلق فضاء حرا للتواصل، والدولة كان ينبغي أن تفتح قنوات جديدة للحريات والحقوق، وليس العمل على تقزيم هذا الفضاء وتضييقه، ورغم أن هذه الفضاءات تعج بمجموعة من الأعمال المرفوضة، لكن القانون الساري يطالها ولا حاجة لقانون جديد” مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي يتغيا “اللجوء لسلطة القمع يعني أن الوسائل العادية لم تعد كافية لمنع رد فعل المجتمع، وهو دليل فشل، رغم أن أصحاب المصالح الاقتصادية والمتضررين من المقاطعة لهم قدرات لوجيستيكية لمنع مس مصالحهم”.

وأكد أغناج أنه لا علاقة لهذا المشروع باتفاقية بودابست، وأنه من غير المفهوم أيضا أن تصادق الحكومة على المشروع ولم تتفق حوله في نفس الوقت، مشيرا إلى أن المصادقة هي أعلى مستويات الاتفاق.

وأوضح المحامي أن الناس أصبحوا اليوم محتاجين للحرية وتوسيع مجال الحرية، ويطالبون أن يتعامل معهم القانون من جانب توفير العدالة الاجتماعية وتوسيع مجال أوسع للحريات وليس بالتوجه إلى خنق الحرية.