يبدو أن التطور الملحوظ الذي عرفته التجارة الإلكترونية، لم يغير ثقة المغاربة في المعاملات المالية النقدية.
وكشفت آخر الأرقام الصادرة عن بنك المغرب، أن السيولة النقدية المتداولة في البلاد، وصلت إلى 354.8 مليار درهم في سنة 2022، أي ما يعادل 30 في المائة من الناتج الإجمالي.
يأتي هذا على الرغم من مضاعفة الحكومات المغربية المتعاقبة في السنوات الأخيرة، لجهودها من أجل تشجيع المعاملات المالية الإلكترونية، وذلك لمحاربة تداول الأموال المزورة.
في سنة 2019، وصل حجم النقد المتداول إلى 250 مليار درهم، ليرتفع الرقم في 2020 إلى 300 مليار درهم، وهو ما تم تفسيره بجائحة فيروس كورونا.
ومما ساهم في رفع حجم السيولة النقدية المتداولة، أيضا، المساعدات المالية التي منحتها الدولة إلى الفئات الأكثر هشاشة في الغرب، وكذلك المشتريات الضخمة للمنتجات الغذائية الزراعية أثناء فترة الحجر الصحي.
تعليقات الزوار ( 0 )