أغلبية مغاربة وجزائريون.. السجناء الأجانب في فرنسا ملف يزداد تعقيدا يوما بعد يوم

يمثل السجناء الأجانب في السجون الفرنسية -البالغ عددهم حاليًا 69 ألفا و173 شخصًا- نحو 25% من إجمالي السجناء من حاملي الجنسية الفرنسية. وقبل نحو 10 سنوات، أي في عام 2011، كانت هذه النسبة بحدود 17.2%.

وفي تقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” (le figaro) الفرنسية، يقول الكاتب بول غونزاليس إن عدد السجناء الأجانب في فرنسا بلغ نحو 17 ألفا و198 في مطلع أكتوبر 2021، حسب آخر إحصائيات لإدارة السجن عن السجناء الأجانب المحتجزين في فرنسا، سواء كانوا في الحبس الاحتياطي أو محكوما عليهم.

يوجد بينهم حوالي 9793 سجينا من الأفارقة (3472 من الجزائر، و2220 من المغرب، و1117 من تونس، ونحو 2984 من بقية البلدان الأفريقية)، هذا إلى جانب 5109 معتقلين أوروبيين، أكثر من نصفهم (أي ما يعادل 2983) من مواطني الاتحاد الأوروبي. كما تأوي السجون الفرنسية حوالي 880 معتقلا من آسيا، ونحو 1308 من الأميركتين، ومعظمهم من أميركا الجنوبية.

مستثنون من تخفيف الحكم

وتضم هذه المجموعة من السجناء بعض المئات من الأشخاص عديمي الجنسية. ويؤكد أحد مسؤولي إدارة السجون “بالنسبة لي، يبدو هذا الرقم أقل من الواقع إلى حد كبير، وأنا مقتنع من أن هناك عددا أكبر بكثير. لم يتم التحقق من بيانات الجنسية، والعديد من المعتقلين يرفضون التصريح بأصولهم. وغالبا ما نعرف جنسيتهم في أثناء الاحتجاز، بمرور الوقت”.

جزء ضئيل فقط من هؤلاء السجناء الأجانب يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ويذكر المصدر نفسه أن “عدد الأشخاص الذي يتم ترحيلهم إلى بلدانهم لا يتجاوز 15 شخصًا في السنة كأقصى حد، إنه لأمر مؤسف أن يُسمح لهؤلاء المجرمين بالحصول على سجلّ نظيف في بلدانهم”.

وتقدر تكلفة احتجاز السجين الواحد بحوالي 110 يوروات في اليوم، بما في ذلك الوجبات وتكاليف الموظفين وتتضمن أيضًا الأضرار التي تلحق بالمباني وحوادث العمل أو الخلافات بين السجناء بعضهم بعضا أو تجاه الإدارة. وبضرب هذا الرقم في عدد السجناء الأجانب، تكون التكلفة الإجمالية حوالي 700 مليون يورو سنويًا.

والشيء الوحيد المؤكد أن غالبية هؤلاء السجناء يخضعون للالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، لذلك هم مستبعدون من تعديل الأحكام أو برامج إعادة الإدماج. كما أن قلة قليلة منهم يتحدثون اللغة الفرنسية، و”غير معنيين بأنشطة السجن، مما يعني أن الرعاية المقدمة لهؤلاء السجناء محدودة للغاية”، وذلك حسب ما أفاد به مدير أحد السجون.

عملية ترحيل معقدة

أشار الكاتب إلى أن هناك آليات قانونية لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، لكن إجراءاتها معقدة للغاية. والأمر متروك لإدارة السجن لتكوين ملف وإرساله إلى النيابة. ويجب على القاضي المكلف بالاتصال بالسفارة الفرنسية -في البلد الأصلي للشخص المحتجز- أن ينظم عملية الترحيل. وأخيرا، يتعين على خدمة التحويل الوطنية المسؤولة عن نقل المحتجزين القيام بذلك.

وبالنظر إلى العدد الهائل من السجناء الأجانب، يبدو أنه لا مكاتب المدعي العام المثقلة بالفعل ولا القضاة المكلفون بالاتصال بالسفارة الفرنسية في وضع يسمح لهم بتنفيذ مثل هذه الإجراءات التي لا تخلو من التعقيد. وفي إدارة الشؤون الجنائية والعفو، يتولى هذا الملف شخص واحد فقط. يؤكد مدير أحد السجون “لقد استغرق إرسال محتجزين إسبان إلى وطنهما أكثر من عام، وهذا الملف لم يكن الأصعب بالنظر إلى أنهما من مواطني الاتحاد الأوروبي”.