أغلاَلو تَطرُد مستشاراً تحدّثَ عن “مُنزَلقَات مشرُوع مِيزانية المَجلِس” وآخر طَالَب بِـ”كلمة”

في سابقة من نوعها قامت عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالو بطرد مستشارين جماعيين من جلسة لمناقشة مشروع ميزانية المجلس الجماعي لسنة 2022، ويتعلق الامر بكل من مصطفى جياف عن حزب التقدم والاشتراكية وفاروق مهداوي عن فيديرالية اليسار.

الدورة الاستثنائية بالمجلس الجماعي بمدينة الرباط، كانت مخصصة اليوم لتدارس مشروع ميزانية المجلس بشكل عاديِّ وألقت الرئيسة مذكرتها التقديمة بأريحية، ثم فتحت المجال للتدخلات من أجل المناقشة.

وفي تصريح للمستشار الجماعي والمحامي مصطفى جياف، قال “أخدت الكلمة لكي أدلي بوجهة نظري كمستشار، فأدليت بالمنزلقات العشر لمشروع ميزانية الرباط لـ2022، قلت من خلالها أنه لم يتم تطبيق القانون ولم يتم ترشيد النفقات، بالإضافة لكون عضوة لم تتوصل بالوثائق والاستدعاء مما يدل على “ارتجالية وعشوائية”.

وأضاف في حديثه لجريدة “بناصا”، “قلت في المداخلة أن رئيس الجلسة ليس له الحق أن يوقع الاستدعاءات لأنه خارج مقتضيات المادة 117، وهذا دليل على جهل أو عدم ضبط للقانون، تكلمت على “المازوط” الذي كان مخصصا له مبلغ 200 مليون وتم الرفع من ثمنه إلى 300 مليون، وتساءلت عن أين يكمن ترشيد النفقات؟ ولماذا لم يتم إعطاء المنح للجمعيات؟ لماذا لم يتم التفكير في الأشخاص في وضعية إعاقة ومنحهم التنقل العمومي مجانا؟”

من جهة أخرى، زاد جياف أنه “أدرج في مداخلته أن الجماعة عليها 139 مليون درهم خاصة بأحكام صادرة في حقها، ومشروع الميزانية خصص لها فقط 3 مليون درهم، بمعنى 0,3 بالمائة، في حين كان من المفترض تخصيص 1 أو 2 في المائة على الاقل لتأدية المستحقات لأصحابها”، “مداخلتي كانت في هذا الاتجاه، لكن الرئيسة تهجمت عليَّ بكلام لا يليق، وصفتني “بالمحامي الفاشل”، وكان احتجاجي بطريقة سلمية على نعتي بذلك في حين أني أحضر بصفتي كمستشار جماعي.” وفقا للمتحدث.

وبناء على ذلك يقول المستشار الجماعي أن “الرئيسة أعلنت تطبيقها للمادة 48 من قانون 113.14 المتعلق بالجماعات التي تقول “… يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس”.. وهذا ما لا يتوفر في حالتي.

وأفاد جياف أن “التصويت تم من الجميع باستثناء حزب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الذين امتنعوا عن الأمر، “وشدد المستشار ذاته على أنه “عندما يكون جهل بالقانون وغياب لتقبل رأي المعارضة، الذي يشكل شريكا أساسيا في البناء والتنمية تكون النتيجة كما تعرضنا له اليوم، وهذا دليل واضح على قتل الديمقراطية، ومن العيب أن نتعرض لمثل هذه الممارسات”.

وبخصوص المستشار فاروق مهداوي، اتخذت الرئيسة قرار طرده بعد مشادة كلامية بينهما إثر رفضها تمكينه من الكلمة وإعطائه نقطة نظام التي طالب بها لأكثر من مرة، دون استجابة منها، لتطالب أغلالو عناصر الأمن بالتدخل من أجل طرد المستشار ذاته، الشيء الذي تم اعتبارُه شططا في استعمال السلطة من طرف الرئيسة والأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الرباط.