رفض أعوان السلطة في المدن المغربية، بشكل قاطع، جعلهم “مناديل”، لمسح جميع المشاكل والفضائح التي تعرفها البلاد، وذلك عقب وضعهم من طرف عددٍ من السياسيين والأكاديميين والنشطاء، على رأس قائمة المسؤولين عن “فاجعة طنجة”، التي راح ضحيتها حوالي 30 شخصاً، بعد غرق وحدة صناعية للنسيج، وُصفت بـ”السرية”.
وتناقل مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تدوينات تتحدث عن علم السلطات المغربية، عن طريق المقدمين والشيوخ، بأبسط الأمور، مثل شروع أحد المواطنين في إصلاح بينته أو البناء، أو في فتح محلّ تجاري، بالقول إنك “ويلا شريت ياجورة وحدة يوقف عليك لمقدم يقولك شنو باغي تدير بها، وقالك هاد الوحدة الصناعية سرية”.
وعقب تحميلهم المسؤولية، نشرت تنسيقية أعوان السلطة في المغرب، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدوينةً ساخرةً عن ما أسمته بـ”منديل المقدم”، الذي يتم مسح جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وفي كلّ المجالات الأخرى في المغرب، به، قائلةً: “حاليا في الأسواق، مناديل غير مكلفة لمسح جميع المشاكل والفضائح”.
وأردفت تنسيقية أعوان السلطة في التدوينة الساخرة ذاتها: “عندك مشاكر في التعمير؟ فضائح في البنيات التحتية؟ مشاكل في وزارة العدل، الصحة، التربية، الأمن؟ مشاكل سياسية أو اجتماعية؟ والعديد من المشاكل والفضائح؟ أمسحها بالمقدم ولا تشغل بالك”، مختتمةً إياها بالقول: “طاعت الصومعة علقوا المقدم”.
وعن هذا الموضوع، قال عالي أيوب شيخ أهل اميليد ومسعود قبيلة أيت اوس بالعيون المغربية، إن تحميل الشيوخ والمقدمين مسؤولية ما وقع، مجرد وصفة للاستهلاك الإعلامي، “لأنه أصلا أعوان السلطة حسب تعريفهم في مداخلة سابقة لوزير الداخلية، مجرد مواطنين يقدمون خدمات للإدارة، وليسوا موظفين، وبالتالي لا يمكن تحميلهم مسؤولية تقصيرية، الأخيرة يتحملها الموظفون العموميون المشتغلون في القطاعات المختصة”.
وأوضح عالي في تصريحه لجريدة “بناصا”، بأن “مسؤولية أعوان السلطة لن تتجاوز مسؤولية أقرانهم من المواطنين، جيران المصنع، وصاحب المحل التجاري القريب، والحارس، وهي عدم التبليغ كأقصى شيء، وهو الأمر الذي يتحمله أيضا الكلّ من المجتمع المحيط بالمصنع”، مشدداً على أنه في ظل غياب قانون أساسي يؤطر ويحدد مهامهم، سيظل الأعوان شماعة لتعلق فشل السياسات العمومية.
واسترسل المتحدث نفسه، بأن “في ظل غياب قانون يؤطر شروط الولوج لهذه المهنة، وفي غياب الاعتراف بهذه الفئة كموظفين عموميين بكامل حمولتها القانونية وواجباتها وحقوقها، ستبقى هذه الفئة؛ شيوخ ومقدمين وعريفات، شماعة تعلق عليها فشل السياسات العمومية، وتقصير رجال السلطة، أو تواطؤ بعضهم”.
ودعا عالي في تصريحه للجريدة، “جميع القوى الحية بالمملكة الشريفة، لدعم الملفّ المطلبي لأعوان السلطة المنشور لأكثر من 13 سنة، والذي تم على إثره توقيف العديد من المناضلين، وعلى رأسه الإدماج في الوظيفة العمومية، وإرجاع المعزولين تعسفياً خلال فترة تولي الشرقي ضريس، منصب الوزير المنتدب بوزارة الداخلية”.
تنسيقية أعوان السلطة، أوضحت في تدوينة أخرى على صفحتها، أن تبليغ عون السلطة يجب أن يؤطر بآلية تضمن وصوله لصانع القرار، وذلك عبر أن يكون نظامه ثلاثيا؛ نسخة للقائد شفويا أو كتابياً، ونسختين كتقرير يومي وأسبوعي موجهتين لديوان الوالي وديوان وزير الداخلية”، لأن الإخبار الشفهي من للقائد لا يكفي، لأن الأخير أو الباشا، محمي عن طريق الإنكار، حسب المصدر.
تعليقات الزوار ( 0 )