أدانت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، وما وصفته بـ”الاعتداء الوحشي” الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون من طرف مجموعة من “المقدمية”، الذين شاركوا في فضّ الاحتجاجات، رفقة القوات العمومية، خارج إطار القانون، في ظل غياب أي إطار يحدد المهام التي يقوم بها العون بالمغرب.
وندّد عالي أيوب، منسق الجهات الثلاث الجنوبية بالتنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، في بيان للرأي العام الوطني، توصلت “بناصا” بنسخة منه، بـ”جميع أشكال الاعتداء الوحشي الذي تعرض له إخواننا من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.
واعتذر عالي “عن مشاركة أعوان السلطة الذين استغل جهلهم بطبيعة مهامهم”، رجعاً ذلك إلى “غياب قانون أساسي منظم للمهنة”، ما تسبب في الزج “بهم من طرف رؤسائهم في مواجهة مع حشود ليست لهم صلاحية قانونية ولا تجربة ميدانية ولا تكوين للتعامل مع تفريق الحشود”.
وشجبت التنسيقية، على لسان المصدر السابق، “التعامل السلبي الممارس من طرف الولات والعمال بالأقاليم الصحراوية مع مطالب هذه الفئة وعدم الاستجابة محلياً لاحتياجاتها، ضربا بعرض الحائط لجميع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة”.
وجدّد عالي “الدعوة لجميع الضمائر الحية لدعم فئة أعوان السلطة بالمغرب، للحصول على قانون أساسي يحدد مهام هذه الفئة وحدود صلاحيتها وشروط ولوج هذه المهنة، وإعادة الاعتبار والتعويض لجميع مناضلي التنسيقية الذين تم توقيف تعويضاتهم والتشطيب عليهم تعسفيا لممارسة حقهم الإنساني في المطالبة بحقوقهم”.
واستنكرت “تنسيقية الأعوان”، ما أسمته بـ”المس باعتبارية ورمزية الشيوخ الصحراويين، بتجويعهم وتركيعهم عبر قطع رواتبهم لمجرد مساندتهم لمطالب التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة”، مطالبةً بالاستجابة لنقاط الملف المطلبي المرفوع من قبل هذه الفئة.
وشدد المصدر على أن هذا الملف، قدمت في سبيله التنسيقية، “عشرات المناضلين، بين موقوف مؤقت ومعزول نهائياً، وبين مرحل من منطقته الإدارية لمنطقة أخرى”، منبهين إلى أن المطالب تتمثل في “الإدماج في الوظيفة العمومية، وقانون يحدد واجبات وحقوق أعوان السلطة، شيوخ، مقدمين، وعريفات”.
يشار إلى أن مشاركة أعوان السلطة في فضّ احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، منتصف الأسبوع المنقضي، تسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظلّ أن الأمر تم خارج نطاق القانون الذي لا يمنح صلاحية المشاركة في تفريق التجمعات العمومية سوى للقوات العمومية وللسلطة التنفيذية.
تعليقات الزوار ( 0 )