أطر الإدارة التربوية: تصريحات أمزازي كذبها وزير الاقتصاد والمالية

بعد حوالي يومين من التدخل الأمني الذي طال موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات طيلة أيام احتجاجهم بالرباط خلال أولى عطل الموسم الدراسي الحالي، تدخلت قوات الأمن يومي الاثنين والثلاثاء المنصرمين لتفريق الوقفتين الاحتجاجيتين التي خاضها أطر الإدارة التربوية أمام مقري الوزارة الوصية ومصلحة الموارد البشرية بالرباط.

وتعليقا على ذلك، أعرب محمد القدسي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية، عن إدانته لما وصفه ب “التدخل الأمني الهمجي” الذي تعرض له عدد من مديري ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية، مشيرا في تصريح لجريدة “بناصا” إلى أنهم كانوا ينتظرون الجلوس إلى طاولة الحوار مع الجهات المعنية وليس التدخل الأمني.

وأوضح أن الملف المطلبي لهذه الفئة يتضمن مجموعة من المطالب، وعلى رأسها المصادقة على المرسومين اللذين يهمان أطر الإدارة التربوية بالإسناد وأطر الإدارة التربوية خريجي مسلك الإدارة التربوية.

وكشف أن الوقفتين الاحتجاجيتين سالفتي الذكر، اللتين كانتا بدعوة من التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين وحظيتا بدعم أكثر من سبع نقابات، جاءتا ردا على “عدم التزام وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بوعده الذي صرح به لوسائل الإعلام وداخل البرلمان وخلال جلسات الحوار مع النقابات التعليمية واجتماعاته على المستوى الجهوي التي تمحورت حول القانون الإطار والمتمثل في إخراج المرسومين في غضون شهر”، لافتا إلى أن لاشيء من ذلك تحقق بعد مضي حوالي سنة ونصف.

وفي هذا السياق، قال الفاعل التربوي ذاته مستغربا: “كيف لحكومة تحاسب وتعاقب المواطنين على نشر تصريحات كاذبة خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية وتتغاضى عن تصريحات وزير التربية الوطنية التي وعد من خلالها بإخراج المرسومين بعد شهر، قبل أن يصبح سنة ونصف”، وفق تعبيره.

وأضاف أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أكد خلال مداخلة له بمجلس النواب على عدم توصل وزارته بأي مرسوم يتعلق بهذا الملف، قبل أن يتساءل: “ودابا شكون لي على حق واش وزير التربية الوطنية ولا وزير الاقتصاد المالية؟”.

وعن رأيه في هذا “التناقض” بين وزارتي المالية والتربية الوطنية حول ملف أطر الإدارة التربوية، لم يستبعد المتحدث ذاته “وجود أيادي خفية تعرقل إخراج المرسوم ربما لتوظيفه سياسيا ونحن مقبلون على الانتخابات”، معتبرا أن مصداقية تصريحات وزيري المالية والتربية الوطنية تظل رهينة بمدى التزامهما بها.

ونفى أن تكون الكلفة المالية هي التي تحول دون إخراج مثل هذه المراسيم، مشيرا إلى أن هناك مراسيم تمت المصادقة عليها بالرغم من كلفتها المالية.

وعن الشروط التي يجب توفرها لطي هذا الملف، قال القدسي إن إصلاح هذا الوضع يحتاج إلى إرادة سياسية، واصفا وضع الإدارة التربوية ب “المأزوم” الذي يتجلى في كثرة المهام والمسؤوليات وتداخلها بين الحراس العامين والحراس العامين والمديرين.

وكشف رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية عن عزمهم تسطير “برنامج نضالي” يهم كل أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا ابتداء من الأسبوع المقبل.