أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنياً جديدا.. ويطالبون “حكومة أخنوش” باحترام التزاماتها

أعلن أطباء القطاع العام في المغرب، عن خوض إضراب وطني يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب تجاهل “حكومة أخنوش”، لمطالبهم، واستمرار “مسببات الاحتقان” و”تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية”.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن اتفاق يوليوز 2024، يساهم في “في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصاً”، و”أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.

وأضافت أن “مشروع النظام الأساسي النموذجي”، يحمل “في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية، والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة”.

وتابعت النقابة، أن المشروع، يعطي للمدير العام، “اليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة””.

وأوضحت، أن هناك غيابا لأي “ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرماناً لـ”الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، إلى جانب أن المشروع، يلتف “حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.

وسجلت النقابة، وجود “تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة”، إلى جانب “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابتنا و وزارة الصحة نهاية يناير 2024”.

واسترسلت الهيئة نفسها، أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025، غير كاف، لأنه “لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”، وردفةً: “وأيضاً بما أن نقابتنا لم تتلق لحد الآن أي جواب من الوزارة على طلباتنا المٌلحة ورغبتنا في اجتماعات رسمية عاجلة ومسؤولة، من أجل الصياغة المشتركة للنص التنظيمي، إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل، وأيضاً من أجل بسط ملفنا المطلبي الوطني الشامل وحلحلة كافة نقاطه المشروعة والاستعجالية”.

وخصّت النقابة بالذكر، في هذا الصدد، “الآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22″، و”مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له والتي حملت تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها وفتح الباب للصياغة المشتركة لها وفق مقاربة تشاركية حقيقية”، و”باقي المراسيم بتوقيت العمل؛ والحراسة؛ ومقر العمل؛ الحركية داخل المجموعة الصحية؛ والجزء المتغير من الأجرة؛ التكوين المستمر؛ والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام”.

إضافة، تتابع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى “تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية والزيادة في التعويض عن التخصص وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية”.

وأكدت النقابة، بسبب كل ما سبق، على تشبثها بـ”مناصب مالية مركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22″، مطالبة الحكومة بـ”احترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية”، و”الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور”.

وأعلنت النقابة، استمرار معركتها النضالية، عبر خوض إضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 04 و05 دجنبر 2024 باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، و”تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”، و”الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج”.

هذا، ونبهت النقابة، إلى أن أطباء القطاع العام، سيقاطعون، في إطار معركتهم النضالية، “برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له”، و”حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية”، و”الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها”، و”القوافل الطبية”، و”جميع الأعمال الإدارية الغير طبية”، و”التقارير الدورية”، و”سجلات المرتفقين”، إضافة إلى “الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح”، و”الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة”، و”الاجتماعات الإدارية و التكوينية”، و”تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.