“أطاك” تنتقد التقرير العام للنموذج التنموي الجديد

أكدت ‘’أطاك المغرب’’ على أن الحديث بإطناب لغوي عن تبنى منهجية “البناء المشترك والجماعي” في تقرير اللجنة غايته خلق تعبئة إعلامية لنموذج تنموي يندرج ضمن نطاق الاستمرارية في نهج السياسات الرأسمالية النيوليبرالية’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن الأساليب “المبتكرة وغير المسبوقة” تكمن في عمل اللجنة في إعادة ابتكار وإرساء نفس آليات الاستبداد في فرض نموذج اقتصادي يحقق رفاه أقلية غنية مقابل مفاقمة واقع الغبن والظلم، وتكسير آمال أجيال متعاقبة من الشعب المغربي. مكدا على أنه ‘’انكشف عبث المتحكمون الفعليون في البلد بمصير كادحي وكادحات المغرب المقهورين-آت في واقعة هجرة آلاف الشباب والنساء والأطفال من سبتة نحو إسبانيا، واستغلال السلطة السياسية بالمغرب هذه المأساة الإنسانية بغرض الضغط لتحقيق نصر ديبلوماسي’’.

وأشارت ‘’أطاك المغرب’’ إلى أن ‘’تقرير اللجنة يعمد عرض أراء من شاركوا في ما أسمته ب”المشاورات المواطنة” والتأكيد على أن مجملها مجمع على “تعميق الفوارق” بين من يملكون كل شيء ومن لا يتوفرون على أي شيء”، وكأن هذه الحقيقة تستدعي إعادة اكتشافها من قبل أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد، وجزء منهم يكافأ مقابل السهر على تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية ظالمة، وتجدر الإشارة إلى أن من عهدت له رئاسة اللجنة كان وزيرا سابقا للداخلية ومسؤولا عن جهاز شن ولازال حملات قمعية شرسة ضد مختلف أشكال التعبير الشعبي عن السخط إزاء نموذج تنموي نيوليبرالي فاشل وظالم’’.

الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، وفاء جديد لنفس التوجهات النيوليبرالية

ويعيد تقرير اللجنة، حسب المنظمة ذاتها ‘’تدوير الكلام حول ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة وفرص الشغل ويورد توالي تراجع معدل النمو السنوي الذي انتقل من 4.8 % في الفترة الممتدة بين 2000 – 2009 وإلى 3.5 % ما بين 2009 – 2019 ووصل بين عامي 2018 – 2019 إلى نسبة 2.8 %، ويبقى ضعف معدلات مستوى النمو إحدى المؤشرات الدالة على ضعف التنمية.

كما أن ‘’النموذج التنموي الجديد يضع هدف بلوغ معدل نمو سنوي يصل إلى % 6 ، غير أن هذا المسعى يبدو صعب التحقق ،خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي عمقت ركود الاقتصاد العالمي، وارتداد ذلك على اقتصاد وطني يشكون من تبعية بنوية ماليا، وصناعيا، وغذائيا وعلى المستوى التقني والتكنولوجي، وقيامه على تصدير مواد أولية منخفضة القيمة المضافة ومنتجات فلاحية وبحرية لا تغطي قيمتها قيمة الواردات مما يديم عجز الميزان التجاري. وتحتد تبعيتنا الاقتصادية والغذائية بسبب اعتماد المديونية أداة رئيسية للتمويل’’ على حد تعبير أطاك المغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’التقرير يشخص عوامل تكبح تحقيق مستوى متقدم من التنمية في المغرب ويلخصها في تدني مستوى التعليم، ثلث التلاميذ لا يحسنون القراءة في نهاية الابتدائي، وضعف الولوج لخدمات أساسية في قطاع الصحة، علاوة على تحمل الأسر 50 % من النفقات، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، خاصة النساء، إذ تدهور مستوى ولوجهن لسوق الشغل منتقلا من 30 % إلى 18.6 % ما بين 1999 و 2018 نفس الأمر بالنسبة للشباب’’.

وأرجعت أطاك المغرب الحال المتردي الذي بلغته خدمات التعليم والصحة وكذا النقل إلى ‘’تدمير الطابع المجاني لهذه الخدمات الحيوية بفتحها للرساميل الخاصة، ولازالت الدولة ومن خلال توصيات النموذج التنموي الجديد تحرص على تسريع وثيرة تطبيق السياسات النيوليبرالية’’.

وعلقت المنظمة على الفقرة المعنونة :ب: الخيار الاستراتيجي الرابع- إطار مكرو اقتصادي داعم للتنمية” مايلي :و’’ضع آلية دورية لمراجعة استخدام النفقات العمومية بهدف الاستخدام الأمثل لهذه النفقات عبر تقليص النفقات غير ذات الأولوية”. بكونها تعبير عن المزيد من التقشف في الميزانيات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، وتوصي نفس الفقرة بتخفيض الثقل الضريبي عبر تخفيض نسبة الضريبة على الشركات الكبرى المستثمرة في الأنشطة المفتوحة على السوق الدولية، وينم ذلك عن عزم الدولة الكبير على دعم تنافسية أنشطة الرأسمال الكبير’’.

وشدد المنظمة على أن النموذج التنموي، يسعى إلى ‘’ استكمال تحرير قطاعي الطاقة والنقل. وترافق الدولة هذا المنحى بمراجعة قانون الشغل لتأبيد الاستغلال المكثف لليد العاملة، ويوصي تقرير اللجنة بضرورة إرساء حوار اجتماعي يساير تحولات سوق الشغل وإشراك الشركاء الاجتماعيون (النقابات) في ضمان هذا المسار، ويركز التقرير على ما يسميه “تيسير الحركية بين المقاولات وبين القطاع العام والخاص”، والقصد هو المزيد من الهشاشة والمرونة لضرب استقرار علاقات الشغل’’.

ويتبين وفق ‘’أطاك المغرب’’ من خلال هذه المرتكزات أن الدولة ‘’ستحمل التكلفة الاجتماعية والبيئية الناجمة عن استثمارات كبرى الشركات للمواطنين والمواطنات. وينتقد تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد ظاهرة الريع المعيق لتحرير المبادرة الحرة و المضر بقوانين وبشفافية المنافسة، لكن ذلك مجرد كلام في الهواء، لأن تلك الآلية جزء من ميكنيزمات اغتناء الطبقة المسيطرة وتسمين أرباح قسمها المالك للسلطة السياسية والأكثر احتكارا للثروة’’.

وفي سياق متصل، أردفت المنظمة أن ‘’هذا “النموذج التنموي الجديد” يأتي في سياق يتسم بهجوم الدولة المستعر على الحريات الديمقراطية الأساسية، وخنق حريات التعبير بالزج بكل المعارضين في السجون، والتضييق على منظمات النضال، وقمع الاحتجاجات وحملات التضامن في شبكات التوصل الاجتماعي’’.