“أطاك المغرب” ترسم واقعا قاتما لوضعية النساء في المغرب تزامنا مع عيدهن الأممي

أصدرت جمعية “أطاك المغرب” عن بيان بمناسبة تخليد اليوم الأممي للمرأة، تحيي فيه “مقاومات النساء عبر العالم لكل أشكال اضطهادهن ودفاعهن عن حقوق شعوبهن، وتنخرط عبره في نضالات النساء “ضحايا سياسات التقشف النيوليبرالي اللواتي يتواجدن بأعداد كبيرة في النضالات الشعبية والعمالية بالمدن والقرى”.

وأدانت الجمعية، في البيان الذي اطلعت “بناصا” على نسخة منه، “التحرشات الجنسية وكل أشكال العنف الجنسي الذي تتعرض له التلميذات والطالبات بالمدارس والجامعات، وندعوهن إلى التضامن فيما بينهن وعدم السكوت وخلق فضاءات أوسع لإدانة وفضح أفعال العنف الجنسي المقترفة في حقهن”. 

واستنكر البيان “محاكمات النساء المناضلات المنخرطات في النضالات الاجتماعية والشعبية وندين قمع الحريات الديمقراطية ببلدنا، ورفضه كل “القوانين التميزية تجاه النساء، وندعو إلى استنهاض النضال النسوي الشعبي من أجل فرض قوانين تصون فعليا حقوق النساء الديمقراطية.”

وعبّرت الجمعية عن “تضامنها مع نضالات العاملات في القطاعين الزراعي والصناعي وباقي القطاعات الأخرى اللواتي يواجهن تعديات أرباب العمل ونضم صوتنا إلى الأصوات المنددة بالقوانين المكبلة للإضراب والمصادرة للحريات النقابية”.

وطالبت بـ”إسقاط المتابعة في حق رفيقتنا فاطمة الزهراء ولد بلعيد والتي ستمثل في جلسة المحاكمة يوم 21 مارس كما ندين بشدة تأييد الاحكام الظالمة الصادرة في حق عمر الراضي وسليمان الريسوني ونورالدين العواج وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والنضال الشعبي”.

وأشارت إلى أن نساء المعمور ستخلّد يوم 8 مارس “في سياق مطبوع بأزمة نظام رأسمالي متعددة الأبعاد  تفاقمت تداعياتها جراء وباء كورونا التي بيّنت على نحو جلي أن النساء تكبدن العواقب، وزاد حمل الأثقال التي يلقي بها نظام رأسمالي-ذكوري على كاهل النساء، وبقين عرضة لكل أشكال القهر طيلة فترة الحجر الصحي، وأرهقن نفسيا وجسديا بأعمال الرعاية التي زادت وتيرتها، واشتد العنف الأسري ضدهن  لانعدام مساكن بديلة آمنة يلجأن لها”.

وتضررت النساء، وفق “أطاك المغرب” بشكل كبير من تدمير مناصب الشغل لتركزهن بقطاعات هشة يتقاضين فيها أجورا أقل، ويواجهن صعوبات أكبر مقارنة بالرجال في إيجاد عمل جديد في فترة ما بعد كوفيد.

وأبرزت أنه “يصعب على النساء الحصول على الغذاء  خاصة ببلدان الجنوب العالمي عندما ترتفع أسعاره في الأسواق العالمية، وتتراجع الأنشطة الزراعية المحلية أمام توسع الانتاج الصناعي الغذائي التصديري، وتتعرض المساحات الزراعية للتلف بفعل الكوارث البيئية  وتصاعد موجات الجفاف والفيضانات، مشيرة إلى أن النساء المزارعات تمثلن جزء هاما من المتضررين  إذ يفقدن مصار دخلهن ومورد غذائهن.

وتعاني النساء، وفق البيان ذاته، من صعوبات ولوج خدمات الصحة والتعليم التي خربتها سياسات التقشف النيوليبرالي، ويشكلن قسما كبيرا من العاطلين عن العمل رغم تزايد أعدادهن في التعليم. ويخلف العنف الذكوري ضحايا كثر، تتزايد حالات الاغتصاب في صفوف النساء، ويتعرضن لتعنيف شركائهن، ويجري استغلالهن من قبل شبكات الاتجار بالبشر، كما يمثلن أعدادا كبيرة من اللاجئين الفارين من مناطق النزاع والحروب.

وأضاف البيان أنه “تتقاسم نساء المغرب نفس الأوضاع مع نساء بلدان خضعت اقتصاداتها لتقويم هيكلي واستمرت في نهج سياسات نيوليبرالية عنيفة. وتستمر معاناتهن على كافة الأصعدة وهن عنوان صارخ للظلم الاجتماعي الذي يطغى على حياة الشعب المغربي”.

ويبلغ عدد نساء المغرب 17.9 % مليون أي أكثر من نصف الساكنة بقليل. ويقاسي  قسم عريض منهن شقاء العيش لأنهن أكبر المقصيين من حقهن في الشغل، أو يعملن في أوضاع بالغة الهشاشة، ويوجد 10.5 مليون منهن خارج سوق الشغل. وتعجز النساء عن تلبية حاجياتهن الضرورية خاصة و أن 75% منهن ربات بيوت.

وتتفجر مآسي النساء، يضيف البيان، أمام عجز مستشفيات عمومية توفير خدمات صحية تحفظ كرامتهن، شأن تردي خدمات تتبع الحمل والولادة. و رغم انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 72 وفاة لكل مئة ألف ولادة حية على المستوى الوطني، فإنه يظل مرتفعا بالقرى إذ تسبب مضاعفات الحمل والولادة  وفاة 111 امرأة حامل. ويطال النساء ظلم اجتماعي كبير تعبر عنه نسب الأمية المرتفعة في صفوفهن والتي تبلغ 44% ، وتحتد بالنسبة لنساء القرى حيث 61 % منهن يعانين الأمية. وتتدنى مستوياتهن التعليمة، 59%  من النساء البالغات خمسة عشرة سنة فما فوق بدون شهادة.

وكشف البيان أنه “تضطر النساء أمام تدهور أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية إلى البحث عن مصادر بديلة للقدرة على العيش وإعالة أسرهن. وهكذا، يتوجهن للقروض الصغرى لدى مؤسسات التمويل الصغير التي تستغل وضعهن لإقراضهن سلفات بمعدل فائدة فاحشة. وتكبلهن بأداء أقساط دين بوثيرة جهنمية، وينفقن كل ما يستعطن توفيره في أداء القرض ويسقط العديد منهن في  حالة العجر عن الأداء. وتلجأ وكالات السلفات الصغيرة لإجبار النساء على الأداء للتهديد والترهيب بالقدوم لأحيائهن السكنية. وتتعرض النساء من قبل هذه المؤسسات للإدلال أمام أسرهن وجيرانهن، وهذا عنف نفسي كبير تعيشه النساء ضحايا مؤسسات السلفات الصغيرة بالمغرب”.

وأبرز البيان أن 7.6 مليون امرأة يتعرضن سنويا لشتى صنوف العنف، ويبقى الوسط الزوجي والعائلي أشد الأماكن خطورة على حياة النساء، ويهدد العنف الجنسي بشكل كبير النساء في الفضاءات العامة وأماكن العمل والدراسة، وتتحمل النساء لوحدهن عواقب العنف الجسيمة وتكلفته الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ولا يكاد يكون لتشريعات الدولة المجرمة للعنف وقع كبير على حياة النساء المعنفات.

وخلص البيان إلى القول: “تملأ النساء الصفوف الأمامية للاحتجاجات العمالية والشعبية ويكلفهن ذلك غاليا، ينهال عليهن القمع والاعتقال مثل ما تعرضت له الأستاذات المفروض عليهن التعاقد إلى جانب زملائهن، وسبق أن كانت النساء ضحايا قمع الدولة في الانتفاضات الشعبية التي تفجرت بضواحي المدن والقرى، وتنال العاملات نصيبا من التنكيل  لقاء دفاعهن عن حقوقهن وعن الحريات النقابية التي تهاجمها الدولة بشراسة. ويتحمل جهاز دولة الاستبداد مسؤولية العنف والقمع الذي يسلط على النساء المنخرطات في النضالات الشعبية والمدافعات عن الحريات الديمقراطية”.