أرجعت جمعية “أطاك” المغرب أزمة المياه في منطقة سوس، المتمثل في تسجيل عجز مائي متواصل منذ عقود يبلغ ملايين الأمتار المكعبة، إلى الزراعة التسويقية المركزة على تصدير البواكر(الطماطم) و الحوامض، التي تستهلك سنويا كميات من المياه تفوق بكثير الاحتياطات المائية المتوفرة.
وذكرت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، أن معالم هذه الأزمة برزت في استنزاف حاد للفرشة المائية الجوفية من قبل الضيعات الكبيرة، وتقوية الميل نحو تسرب المياه المالحة البحرية نحو الأراضي الفلاحية، لاسيما تلك المحادية للشريط الساحلي، مثل المناطق الفلاحية لشتوكة و ماسة مركز الصادرات الوطنية، وتهديد الموارد المائية الموجهة للماء الصالح للشرب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك البشري والصناعي والسياحي باتت مهددة، بالرغم من أنها لا تشكل سوى 7% من مجموع الكميات المستهلكة بسوس ماسة، وذلك بفعل الضخ المفرط للمياه من قبل النشاط الزراعي التسويقي الذي يلتهم أكثر من 93% من مجموع الموارد المائية.
وحول دور محطة التحلية في إنقاذ سهل اشتوكة من مخاطر الجفاف، كشفت الجمعية على أن هذا الأمر ستنجم عنه عواقب تضر بمصالح الفلاحين الصغار و بمستهلكي الماء الصالح للشرب، فضلا عن تسببها في تلوث المحيط البيئي.
وأفادت “أطاك” أن لمسؤول المباشر والأول على أزمة المياه بسوس هي الزراعية الرأسمالية التسويقية، التي تصدر مع المنتجات الفلاحية ملايين الأمتار المكعبة من المياه فيما تُفقِّر شرائح عريضة من صغار المزارعين- ات، ويستحوذ كبار الملاك عن أراضيهم- هن وحقوق ولجوهم- هن إلى المياه.
تعليقات الزوار ( 0 )