“أطاك المغرب” تحمل الدولة مسؤولية انهيار البنايات القديمة في الدار البيضاء

نندد أطاك المغرب مجموعة الدار البيضاء بما سمته ‘’بالمقاربة المتبعة من طرف السلطات لمعالجة ملف سكان درب مولاي الشريف ضحايا الانهيارات الأخيرة للمنازل، منذ سنة 2012 حيث ثم استصدار قرار بإفراغ المنازل ثم الهدم في 2017 دون اقتراح اية بدائل لمساعدة السكان سواء لترميم هذه البنايات من أجل تفادي انهيارها أو مساعدتهم للحصول على مساكن جديدة’’.

كما عبرت الهيئة ذاتها عن ‘’تضامنها اللامشروط مع السكان هذا الحي العريق و ذو رمزية تاريخية هامة خاصة في معركة سكان المدينة ضد الاستعمار، ومطالبتها مجلس المدينة وزارة السكنى وكافة مؤسسات الدولة المسؤولة على الملف للتدخل العاجل وتخصيص ميزانية كافية لحل عادل لهذا الملف وتمكين السكان من حقهم المشروع في سكن لائق، وبإعطاء الأولوية للترميم المساكن و حفظ سلامة البيضاويات و البيضاويين في كل الأحياء العتيقة و المنازل المهددة بالانهيار’’.

وحسب بلاغ الهيئة ذاتها فإن ‘’المشاكل الاجتماعية التي يعانيها سكان البيضاء و التي عمقتها جائحة كورونا والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تلتها قامت المجموعة المحلية لاطاك المغرب بزيارة تضامنية مع سكان درب مولاي الشريف ضحايا الانهيارات الأخيرة للمنازل’’.

وأضاف المصدر ذاته أن ‘’سكان درب مولاي الشريف أقدم الاحياء الشعبية بالعاصمة شهد سقوط بعض المنازل بداية شهر يناير الماضي بعد تهاطل أمطار غزيرة وكذلك بسبب الإهمال الذي تعرضت له مساكنهم القديمة، وتسببت هذه الأحداث في سقوط 3 قتلى من عائلة واحدة والعديد من الجرحى’’. مضيفا أنه ‘’وقف أعضاء الجمعية خلال زيارتهم الأخيرة الأسبوع الماضي على حجم الخسائر والاضرار التي أصابت العديد من المساكن بالإضافة الى معاناة سكان الحي المادية والنفسية’’.

وأشار أطاك المغرب الى أن العديد من السكان سواء من انهارت منازلهم فعليا أو من توشك على الانهيار اضطروا إلى ترك منازلهم والبحث عن حلول فردية لإيواء عائلاتهم سواء عند الأقارب او اكتراء مساكن جديدة بأثمان تصل إلى 10 أضعاف سومة الكراء التي كانوا يؤدونها في مساكنهم الاصلية، وفاقمت هذه الأحداث من الوضعية المزرية للسكان الذي لا يتوفر أغلبهم على عمل قار وتبقى مداخيلهم محدودة لا تتحمل تلك المصاريف الإضافية : البحث عن سكن جديد والتنقل لتمكين أطفالهم من متابعة دراستهم في درب مولاي الشريف في انتظار انتهاء الموسم الدراسي’’.

وشدد المصدر ذاته، على أن ‘’أرباب الأسر، قرروا المخاطرة بحياتهم والبقاء في تلك المساكن خوفا أن تقوم السلطات بغلق منافذها وحرمانهم من إمكانية الرجوع اليها أو المطالبة بأي تعويض عن فقدانها’’.

وأكد على أن ‘’السكان عبروا عن استيائهم من المقاربة الأمنية التي تنتهجها السلطات في التعاطي مع ملفهم حيث ترابط سيارات الشرطة في منافذ الأزقة التي تضم منازل آيلة للسقوط والأخرى التي انهارت كما تقوم السلطات بغلق أبواب المنازل بالأجور والاسمنت بمجرد أن يغادروها هلعا. كما أكدوا على مطلبهم الأساسي وهو سكن يحفظ كرامتهم وكرامة أطفالهم’’.