قالت جمعية أطاك المغرب إن منع الدولة لمسيرات فاتح ماي ‘’يأتي في سياق تصعيدها للقمع ضد المعارك العمالية والاحتجاجات الشعبية دفاعا عن المطالب والحق في الشغل والحريات. فهي مصرة على تحميل العمال والعاملات وباقي الفئات الشعبية المفقرة تكلفة ما تسميه تحريك عجلة الاقتصاد: دعم الرأسمالين ماليا ومنحهم هدايا ضريبية لتفادي تأثيرات انكماش الاقتصاد العالمي الذي زادته جائحة كورونا حدة. هذه الأخيرة عمقت المشاكل البنيوية التي يعاني منها المغرب. فقد ارتفع العجز الاقتصادي، وتسارع تدمير صغار المنتجين، وتوسع الفقر’’.
وأضافت الجمعية عبر بيانها، أن الدخل الفردي تدنى وزادت الهشاشة وارتفع عدد العاطلين أساسا في صفوف الشباب والنساء’’ مؤكدة على أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف العيش والخدمات الصحية والتعليم والسكن، إلخ، لم تجد الدولة سوى خيار المديونية كحل للأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا، وطبعا بشروط تعميق سياسات التقشف. وستؤدي هذه الاستدانة المفرطة الى ارتفاع مهول في خدمات الدين في السنوات القادمة، وإلى تقليص الميزانيات الاجتماعية’’.
واتهمت الجمعية الدولة باستغلال الجائحة وقانون فرض الطوارئ الصحية الناجم عنها لتسريع تمرير هجمات نوعية على كل المكاسب التي حققتها النضالات العمالية والشعبية، من خلال ‘’الاستمرار في الاجهاز على الاستقرار في الوظيفة العمومية عبر إدخال العمل بالعقدة وفرض العمل بعقود محددة الآجال لتعميم الهشاشة وشروط الاستغلال على غرار القطاع الخاص’’.
وأبرزت أن الدولة أبقت على مستوى منخفض في الأجور لمساعدة الرأسماليين على خفض تكاليف الانتاج وتكثيف استغلال اليد العاملة للحفاظ على مستوى مراكمة الأرباح، وأنه ‘’يجري الإعداد لتنفيذ الضربات الأخيرة من قانون نزع سلاح الإضراب وترك الشغيلة عزلاء أمام جشع أرباب العمل الذين يقومون بتسريحات جماعية. كما يتعرض العاملات والعمال الى حوادث شغل مميتة سواء داخل وحدات الإنتاج، مثال معمل النسيج بطنجة، أو في الطريق الى العمل كما نشهد ذلك بشكل متكرر وخطير بالنسبة للعاملات والعمال الزراعيين’’.
كما أكدت جمعية أطاك المغرب، عن رفضها فتح الخدمات العمومية (الصحة والتعليم) للاستثمار الرأسمالي الخاص، والحفاظ عليها كمرفق عمومي مجاني تحت رقابة شعبية، وطالبت بـ’’فرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى لتمويل الأزمة الصحية، والإيقاف الفوري لتسديد الديون وإجراء تدقيقها والغاء اجزائها غير المشروعة، وتحويل قيمة السداد لخدمة القطاعات الاجتماعية.، وإلغاء القروض الصغرى والديون البنكية للأسر الكادحة وقروض صغار المنتجين والفلاحين الصغار’’.
وطالبت في ذات السياق بإلغاء اتفاقيات التبادل الحر وبراءة الاختراع الخاصة على جميع العلاجات واللقاحات المرتبطة بكوفيد-19، ووقف المتابعات ضد رفيقنا عمر الراضي وسليمان الريسوني، وإطلاق سراحهما فورا، بمعية كل معتقلي الرأي، ومعتقلي الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها.
وعبرت جمعية أطاك المغرب عن رفضها تطبيع الدولة الرسمي مع الكيان الصهيوني المستعمر والمضطهد للشعب الفلسطيني.
تعليقات الزوار ( 0 )