أصحاب “السترات الصفراء” يعودون لمواقف السيارات بعد خفوت الحملة ضدهم

بعد فترة قليلة من اطلاق المغاربة حملة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، يطالبون فيها بالحد من انتشار ‘’أصحاب السترات الصفراء’’ بالشوارع المغربية، والإعلان عن المرابد التي تم كرائها بموجب القانون للشركة التي فوض لها تدبير القطاع، عاد الوضع كما كان دون أن تكون هناك أي إجراءات رسمية للحد من عودة هؤلاء الذين يستنزفون جيوب المغاربة.

ووفق ما توصل به منبر بناصا، من شكايات من قبل مواطنين، فإن ‘’عدد من مواقف السيارات غير المرخصة، عادت إلى وضعها القديم، بعدما ظهر مرتدي السترات الصفراء، وهم يستخلصون الدراهم من الأشخاص الذين ركنوا سياراتهم.

كما شهدت بعض الشواطئ المغربية، عودة نفس الأشخاص إلى القيام بنفس الممارسات، دون أن يكون هناك رادع لهم، بالرغم من توالي الشكايات، واطلاق حملة كبيرة وصل صداها قبة البرلمان، ودخول رؤساء جماعات على خط القضية.

ووفق نشطاء مغاربة، فإن عودة هؤلاء إلى ممارساتهم القديمة، يأتي بعد نوع من ‘’البرودة’’ التي أصابت الحملة التي جاءت في سياق خاص، حيث تم استغلال الوضع الحالي، دون أن يكون هناك تحرك من الجهات الوصية على القطاع.

وسبق للمغاربة أن طالبوا من خلال حملتهم، بتدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجالس المنتخبة التي تقوم بتفويض المرابد لشركات خاصة، حيث ان هذه الشركات تتهم هي الأخرى باستغلال مساحات كبيرة دون احترام لدفتر التحملات الذي يحدد التسعيرة والمكان المخصص للمرابد ومحطات الأداء، واتهم النشطاء الشركات المفوض لها تدبير القطاع، بتحويله إلى مجالات عشوائية لإثقال كاهل المواطنين بأداء مصاريف بدون حق.

واعتبر المغارب خلال تدويناتهم، أن مصدر تلك ‘’السترات الصفراء’’ التي تحمل في غالبيتها اسم الجماعة وأرقام يجهل مصدرها، مطالبين بالكشف عن المرابد التي تم اعتمادها أو تفويضها للشركات الخاصة، لوقف عشوائية القطاع، و’’السرقة الموصوفة’’ التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص في حق المواطنين، الذين يجدون أنفسهم يؤدون مبالغ مالية كبيرة خلال التوقف المتكرر بالمدينة.