أصحاب البدلات الصفراء يثيرون ضجة بـ”فيسبوك”.. ومطالب بتقنين “الباركينكات”

عبر مواطنون مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لسلوكات أصحاب البدلات الصفراء العاملين في ‘’حراسة المرابد’’ القانونية منها والعشوائية بمختلف مدن المدن، حيث أجمع عدد كبير من المواطنين والنشطاء عبر تدوينات تم تداولها على نطاق واسع على أنهم يتعرضون لمضايقات كبيرة.

ووفق مقاطع فيديو توصل بها منبر بناصا، نشرتها صفحات معروفة على ‘’الفايسبوك’’ فإن سيدة، تعرضت للابتزاز من قبل ‘’شخص’’ يدعى أنه حارس مربد عشوائي بمدينة الدار البيضاء، حيث أقدم على التوقف أمام سيارتها من أجل من منعها من السير بسبب رفضها تقديم تسديد المبلغ الذي طلبه منها في مربع عشوائي.

كما تداول نشطاء مقطع فيديو لشخص بنفس المدينة، قام بتصوير شارع، حيث أظهر الفيديو مدى العدد الكبير للأشخاص الذين يرتدون البدلات الصفراء ويستخلصون مبالغ مالية تترواح بين 5 و10 دراهم، من المواطنين، وفي حالة الرفض يجتمعون عليه ويشبعونه السب والشتم، أو يعرضونه لاعتداء.

وأضاف مصور شريط الفيديو، أن عددا كبيرا من هؤلاء يتواجدون في شارع واحد، ولا تتعدى المسافة الفاصلة بينهما سوى 100 متر فقط، في شارع لا توجد به أي علاقة أو اشارة تفيد بوجود مربد مرخص.

وحسب شهادات سبق لمنبر بناصا، فإن الشوارع الكبيرة بالمدن تحولت بشكل عشوائي إلى مرابد لأشخاص مجهولين يرتدون بدلات صفراء، ويدعون أنهم يشتغلون في المنطقة، بالإضافة إلى مطالبتهم المواطنين بأداء مبالغ مالي تفوق التي تم تحديدها في دفتر التحملات.

وحمل المواطنون المسؤولية الكاملة، للمجالس المنتخبة التي فوضت القطاع، لما سموهم بمافيا المرابد، الذين يستغلون أي نقطة بالمدينة، بشكل غير قانوني، وتوظيف أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من أجل إرغام المواطنين بأداء المبالغ التي تطلب منهم.

وفي ذات السياق، أكد توفيق سميدة، فاعل مدني و حقوقي بمدينة أكادير، على أن تدبير قطاع المرابد بالمدينة، يتسم بنوع من الضبابية خاص فيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة للشركات المفوض لها تدبير المرابد.

وأضاف ذات المتحدث أن ‘’نفس الفيلم يتم اعادته، خلال طلبات العروض، حيث يتم وضع شروط على المقاس لصالح شركات معينة، يوم فتح الأظرفة، يتم تجييش مجموعة من الأشخاص لكي تفوز شركة معينة بالصفقة.

ويضيف ذات المتحدث، أن ‘’عدد المرابد بالمدينة حوالي 200 مربد، وهناك مرابد يتم الاستيلاء استيلاء عليها خارج القانون، وهذا واضح للعيان، بالإضافة الى عدد من الخروقات المرتكبة كغسل السيارات الذي يعد أمرا غير قانوني، والتعرض للمواطنين كنوع من السرقة، مثلا مطالبة أداء مبالغ مالية خيالية في بعض الأماكن على حسب الفصول والمناسبات بالرغم من أن التسعيرة تم تحديدها في 2 دراهم في النهار و3 دراهم ليلا’’ يضيف

وأشار سميدة الى أن ‘’عددا كبيرا من الأشخاص يتم تشغيلهم في هذا المجال، علما أن إحدى بنود دفتر التحملات تشترط وجود 30 شخص يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي’’.