أسعار الموز تكوي الجزائريين بعد مقاطعة الواردات من الإكوادور لدعمها المغرب في قضية الصحراء

تشهد أسعار الموز في الجزائر ارتفاعًا متوقعًا بعد قرار الحكومة مقاطعة استيراد هذه الفاكهة من الإكوادور، المورد الرئيسي للموز إلى البلاد.

ويأتي هذا القرار ردًا على موقف الإكوادور الداعم للمغرب في قضية الصحراء، حيث سحبت الإكوادور الاعتراف بـ”جمهورية البوليساريو” الوهمية وأيدت خطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل نهائي للنزاع في المنطقة.

وكانت الإكوادور قد أعلنت عن هذا الموقف الشهر الماضي، متبعةً بذلك خطى بنما، التي أظهرت دعمًا قويًا لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي واقعي لقضية الصحراء.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات انتقامية تتخذها الجزائر ضد الدول التي تدعم موقف المغرب في النزاع الإقليمي، مما يعكس مدى استعداد الجزائر لتحميل مواطنيها تبعات سياساتها الخارجية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة سلبًا على المواطنين الجزائريين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت عتبة العشرين في المئة في بعض الفترات، وذلك بسبب القيود التي تفرضها الحكومة على استيراد المواد الغذائية، بما في ذلك الموز.

ويُظهر هذا القرار مدى استعداد الجزائر لتحمل خسائر اقتصادية في سعيها وراء دعم “البوليساريو”، التي تدعمها دبلوماسيًا وماليًا.

وتكشف هذه الإجراءات أيضًا عن الدور الحقيقي للجزائر كطرف رئيسي في نزاع الصحراء، حيث تتصرف كمناصر فعلي للبوليساريو، في حين تحاول تصوير نفسها كوسيط محايد.

ومع ذلك، يلاحظ أن الجزائر تتجنب اتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين أعلنتا عن دعمهما لسيادة المغرب على الصحراء.

وفي الأشهر الأخيرة، سحبت ثلاث دول اعترافها بـ”جمهورية البوليساريو”، وهي بنما والإكوادور وغانا، مما يعكس تراجعًا كبيرًا في الدبلوماسية الجزائرية التي تعتمد على دعم هذه الكيان الانفصالي.

ويبدو أن هذه الخطوات تعزز الموقف المغربي على الساحة الدولية، في حين تترك الجزائر في موقف دفاعي يتطلب إعادة تقييم لسياستها الخارجية.

ويبدو أن قرار مقاطعة الموز الإكوادوري هو مجرد حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تعكس استعداد الجزائر لتحميل مواطنيها تبعات سياساتها الخارجية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الجزائري من تحديات كبيرة تتفاقم بسبب القيود على الواردات وارتفاع الأسعار.