أسعار المحروقات في المغرب.. هل يعود جدلها بعد تعيين أخنوش رئيسا للحكومة؟

مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة المقبلة ومكلفا بتشكيلها، أعاد عزيز أخنوش للمغاربة ذكريات الجدل الواسع الذي هم مجال المحروقات، والذي تساءل فيه آنذاك المواطن المغربي عن السبب الذي يمنع من انخفاض سعر المحروقات بالسوق الوطنية ومواكبتها لانخفاض سعر السوق العالمي.

وقد تحركت حينها بعد هذا التساؤل عدد من الأحزاب لممارسة دورها داخل قبة البرلمان، من خلال تقديم مقترحات لتسقيف أسعار المحروقات ولو بشكل تجريبي، وتحديد هامش الربح الذي على البائع أن يلتزم به، كما عبر بعضها عن رفضهم لإدراج المحروقات ضمن لائحة المواد المحررة أسعارها.

كما قاد بعض المغاربة حملات مقاطعة تعبيرا عن رفضهم للزيادات غير المبررة في أسعار المحروقات، خاصة والتأثير الكبير الذي تحدثه أي زيادة تلحق بهذا القطاع على القطاعات الأخرى، معتبرينه مادة حيوية تستدعي اهتماما أكبر من السياسيين ومراقبة دائمة ومستمرة منهم.

ولم يُخف التفاعل الشعبي مع تعيين أخنوش على رأس الحكومة المقبلة التفاؤل حول مصير هذا الملف الذي طال انتظار حله، تفاؤل يجد مرده في كون رئيس الحكومة المعين من المستثمرين في مجال المحروقات، وله من الدراية والمعرفة ما يمكنانه من التوصل لحل سريع وفعال.

ويتوقع مجموعة من النشطاء السياسيين حدوث انفراج في الملف المعلق، وما يؤكده الرغبة التي تعتري أخنوش في تقديم بشائر سريعة للمغاربة فور استلامه مهامه كرئيس حكومة بشكل رسمي، وهو ما يترجمه البرنامج القوي الذي أدار به حملته الانتخابية، وتأكيده بعد نجاحه على أنه ملتزم بتنفيذه وبأنه مازال على الوعد نفسه الذي قدم للمغاربة.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المعين كان قد قدم برنامجه الحزبي خلال حملاته الدعائية، والذي جاء مرتكزا على خمسة وعود قدمها للناخبين، أولها خلق مليون منصب شغل، وتوفير بطاقة رعاية لتلقي العلاج، وأداء 1000 درهم لجميع المغاربة البالغين 65 سنة فمالا فوق، وأداء 300 درهم لكل متمدرس في حدود ثلاثة أطفال، وأيضا الر فع من أجرة أستاذ التعليم الابتدائي بدمجه بأجرة 7500 درهم كأجر أولي في مساره المهني.