ألزمت أستاذة بكلية الحقوق بطنجة، طلبتها على وضع وصل شراء كتابها، في ورقة الامتحان، من أجل التأكد من أنهم قاموا بشرائه، ما دفع الطلبة، إلى توجيه رسالة إلى عميد الكلية ومختلف المصالح التابعة للوزارة، لرفع شكواهم ضد الأستاذة المعنية.
وجاء في رسالة الطلبة التي توصلت جريدة بناصا بنسخة منها :”نحن طلبة السداسي الرابع مسلك قانون بالعربية، إذ نستحسن المجهودات التي قامت بها كلية الحقوق بطنجة لضمان اجتياز امتحانات الدورة الربيعية في هذه الظروف الاستثنائية”، ولكن، تضيف المراسلة:”في نفس الوقت السيد العميد نأسف ونعبر لك عن احتجاجنا على بعض السلوكات المشينة”.
وتابع الطلبة، بأن آخر هذه السلوكات تلك التي شهدها يوم الجمعة الـ 4 من شهر شتنبر الجاري، كان آخرها اليوم الجمعة،، “خلال امتحان مادة القانون التجاري، حيث ألزمتنا أستاذة المادة بضرورة وضع صورة من بطاقة الطالب وصفحة من مطبوع المادة وهذه الصفحة من الورق المقوى الذي يستحيل نسخها حتى تتأكد الأستاذة من شراء الطلبة للكتاب المطبوع”.
وأضاف الطلاب:”رفض المشرفون على الامتحان تسلم هذه الورقة، وألزموا الطلبة على تسليمهم فقط ورقة التحرير الخاصة بالامتحان”، مردفين:”الشيء الذي جعل الأستاذة ترسل زوجها أستاذا بالكلية نفسها ليستقبل الطلبة في مكتبها ويتسلم منهم وصل شراء المطبوع “.
وأوضحت الرسالة بأن “هذا الأمر يعد مخالفا لما سبق أن صرحتم به سابقا، أنه يمنع إلزام الطالب بشراء المطبوع، وأن المطابع ووثائق المواد كلها متوفرة بالمجان، كما أن هناك صعوبة في هذه الظروف تعترض تنقل الطلبة لاقتناء المطبوع ونحن نعيش تحت وطأة الحجر الصحي”، مشيرين إلى أن الأمر “جعل مجموعة من الطلبة يحتجون على هذا السلوك التجاري المحض خصوصا في الكلية المركز”.
وأشار الطلاب في الختام إلى أنهم عمدوا إلى مراسلة الكلية والجامعة والوزارة الوصية، لـ”تحمل مسؤولياتها خصوصا وأن هذا السلوك التجاري لهذه الأستاذة يتكرر منذ سنوات، بل إنها أسست شبكة تجارية مكونة من زوجها في القانون العام، وطالبين من سلك الدكتوراه متخصصين في ابتزاز الطلبة”.
وشكر الطلاب عميد الكلية على “المجهودات التي تقومون بها من أجل اجتياز الامتحانات وانقاذ الموسم الدراسي”، معربين عن أملهم في أن يتم أخذ احتجاجهم “بعين الاعتبار لأن هذا السلوك تكرر في مادة القانون الجنائي الخاص بالسداسي السادس من طرف أستاذة المادة ونفس السلوك في مادة القانون الدولي العام”، مشددين على أن الأمر، من شأنه أن يجعل من هذه الممارسات المشينة، “قاعدة تضرب في العمق كل المجهودات الجبارة والإيجابية التي تقوم بها كليتنا التي نفتخر بها”.
يجب منع مثل هدا الابتزاز وجب طرد الاستادة وزوجها المجرمين
لعن الله كل من يتربح و يتاجر بمستقبل ابناء هذا الوطن في غياب اي رقابة او محاسبة. هذه الظاهرة و للاسف منتشرة خصوصا بكليات الحقوق التي من المفرض ان تكون عنوانا للصلاح والالتزام بالقانون وليس مرتعا للفساد و المفسدين
بنخير وزوجها ايضة الاستاذة الحميدي
الحميدي سعد سنة الماضية لم اشتري كتابها وانجزت امتحان جيد جيدا الي انها لم أنجح في مادتها ولم تقبل مني إعادة التصحيح
كارثة لو كان الامر كما وصفتم خصوصا أن الوضعية الحالية لا تسمح بعشر معشار هذه التصرفات و نطالب الوزارة بفتح تحقيق عاجل و ناجع.