أعلنت “الهيئة الوطنية للعدول” بالمغرب، عزمها خوض إضراب وطني لمدة أسبوع من 29 يناير إلى الخامس من فبراير المقبل، وذلك للمطالبة بالإبقاء على المقتضى المنصوص عليه في مشروع القانون المتعلق بمهنتهم الذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وأوضح بيان الهيئة، أن قرار الإضراب، جاء على إثر تصريحات أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حين أكد “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق تلقي ودائع الزبناء”.
وأشار “عدول المغرب”، في البيان ذاته، إلى “أنه وبعد المناقشة والتصويت، قرر المكتب التنفيذي خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، كمرحلة أولى ابتداء من الإثنين المقبل 29 يناير إلى غاية 5 من فبراير المقبل”.
تعليقات الزوار ( 0 )