انخرط عدد من الأساتذة في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، اليوم الجمعة، في إضرابات “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في حق 45 أستاذا وأستاذة بالحبس غير النافذ والغرامة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي نظموها، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بالعاصمة الرباط.
وتأتي هذه الإضرابات كذلك، وفق ما عاينته “بناصا” من خلال مناشير عدد من الأساتذة، تضامنا مع الأستاذة نزهة مجدي التي صدر في حقها حكم قضائي بثلاثة أشهر نافذة (ابتدائيا) بتهمة “إهانة هيئة منظمة” إضافة إلى تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
وقرر أساتذة مرسمين الخوض في الإضراب الذي دعت إليه “التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، رداً على هذه الأحكام مهدّدين بـ”إنهاء الموسم الدراسي والدخول في إضراب مفتوح”.
وانتشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تظهر عدد من الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية حاملين لافتات يعلنون من خلالها الإضراب عن العمل، فيما أعلن آخرون عن المؤسسات التي توقفت بها الدراسة بشكل كامل بعد انخراط جميع أساتذتها في الإضراب.
وأعلنت التنسيقية المذكورة، في “بيان تنديدي”، اطلعت “بناصا” على نسخة منه، تمديد الإضراب الوطني لمدة ثلاثة أيام (11و 12 و12 مارس الجاري)، مشيرا إلى المجلس الوطني للتنسيقية سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم السبت 12 مارس الجاري، داعين فوج 2022 إلى مقاطعة مراكز التكوين.
وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، عدد من المسيرات الاحتجاجية للأساتذة في عدد من المدن المغربية، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق زملائهم، إلى جانب وقفات داخل بعض المؤسسات التعليمية.
وسبق أن أطلق عدد من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، حملة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعية، “يتوعّدون فيها بعدم عودتهم إلى أقسامهم في حال صدور أي حكم غير البراءة في حق زملائهم المتابعين سواء في حالة اعتقال أو سراح”.
ونشر عدد من الأساتذة المشاركين في الحملة المذكورة، تدوينة يعرّف فيها المعني بالأمر باسمه وصفته مع ذكر المركز الذي يشتغل به والفوج الذي ينتمي إليه مع عبارة “لن أعود إلى القسم في حالة إدانة أو سجن أي أستاذ أو أستاذة أو إطار فرض عليه التعاقد”.
تعليقات الزوار ( 0 )