أساتذة جامعيون وباحثون أكاديميون يعلنون عن تأسيس الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية

أعلن مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين، عن تأسيس الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية، التي ستعنى بالتفكير والنقاش والبحث والترافع العلمي والأكاديمي.

وقالت اللجنة التحضيرية للأكاديمية، في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن هذا “المولود الجديد”، هو “إطار علمي وجامعي مستقل يعنى بالتفكير والنقاش والبحث والدراسة والاقتراح والترافع العلمي والأكاديمي، يضم باحثين وباحثات من مختلف كليات العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالجامعات المغربية، لا سيما المنتمين لتخصصات القانون الدستوري وعلم السياسة والعلاقات الدولية والسياسات العمومية والاقتصاد السياسي”.

وأضاف البلاغ، أن اللجنة التحضيرية المكلف بتأسيس الأكاديمية، والمجتمعة بالرباط، أمس الثلاثاء، وضعت “جدولا زمنيا بأهداف محددة، لإخراج هذا المولود العلمي والأكاديمي إلى حيز الوجود، من خلال عقد لقاء إعدادي للجنة التحضيرية خلال شهر شتنبر المقبل لتقديم المقترحات المتعلقة بالأوراق العلمية والأنظمة القانونية للأكاديمية، قبل عقد المؤتمر التأسيسي خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي سيكون مفتوحا في وجه جميع الباحثين والباحثات في مجال العلوم السياسية والدراسات الدستورية”.

وتابع البلاغ، أن الأأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية، تُعبّر “عن حاجة للتفكير العلمي في القضايا السياسية والدستورية داخل سياق وطني وإقليمي ودولي، يتسم بالدينامية والتطور المتسارع، وهو ما يتطلب وجود إطار علمي قادر على تقديم التفسيرات والتحليلات والدراسات والاستشارات العلمية في المجالين السياسي والدستوري”.

وتضم اللجنة التحضيرية لـ”الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية”، كلا من عبدالرحيم المنار اسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس، الرباط، وعمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، وسعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية.

وتتكون اللجنة أيضا، من محمد أتركين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومحمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وعبدالرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش”.

كما تضم أيضا، كلا من محمد الزهراوي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة شعيب الدوالي الجديدة، وجواد النوحي أستاذ السياسات العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومحمد العيساوي؛ أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، ومحمد المساوي؛ أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة اين زهر، أكادير، وعثمان الزياني؛ أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة محمد الأول، وجدة، ومحسن الجعفري، باحث في الاقتصاد السياسي الدولي.