‘’أساتذة الكونطرا’’ يصفون مشروع قانون ‘’المعاشات المدنية’’ بالمهزلة

خلفت المصادقة على مشروع قانون رقم 01.21، القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، ضجة كبيرة أوساط ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين’’ الذين اعتبروا الأمر مجرد خطوة لذر الرماد في العيون.

وفي سياق متصل، اعتبر عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الذين يسمون أنفسهم بـ’’الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’، هذا القرار، قرارا مجحفا في حقهم، لأن المطالب الأساسية تكمن في الإدماج وليس الترقيعات القانونية والمشاريع التي لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع الحالي، على حد تعبيرهم.

وفي ذات السياق، كتب أحد الأساتذة تعليقا على منشور القرار على الصفحة الرسمية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمى باسم الحكومة ‘’ الإدماج هو الحل اما هاد الامر من واجب عليكم ديروه ماشي درتي انجاز الوزير ديال 2021 ‘’ وأضاف أستاذ آخر ‘’عن أي أمن وظيفي تتحدثون وبأي مماثلة تتشدقون والاقتطاع بلغ 2500 بدون حق، راه لا يعقل تخلي للاستاذ 3000 فالصالير ومزال ليه 46 يوم على الأجرة المقبلة وكاين العيد والعطلة والدخول المدرسي واش هاد الاستاذ غيمشي يطلب، ولكن نعدك اسي أمزازي بدخول مدرسي على صفيح ساخن’’.

ووفق بلاغ الوزارة فإن ‘’مشروع هذا القانون يندرج في إطار ترسيخ مبداً المماثلة بين الأطر النظامية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المخولة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن هذا القانون سيمكن فور صدوره بالجريدة الرسمية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الانخراط في نظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.

ويشكل هذا الإجماع، تجسيدا قويا وصريحا على الانخراط والتعبئة المعهودة للنواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره آلية مؤسساتية وضمانة قانونية تكفل المساواة والمماثلة بين جميع الأطر التربوية بقطاع التربية الوطنية.