أدان “أساتذة الزنزانة 10″، امتناع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تمكينهم من الاستفادة من “الخمس سنوات الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الأساسي”.
وقالت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، في بلاغ لها، إن تجاهل منح هذا الأمر، الذي يعتبر “حقا مكتسبا لا يقبل التأويل أو التلاعب”، يعد “انتهاكا صارخا لمبدأي الإنصاف واحترام السيرورة المهنية بين الأفواج المعنية بملف الزنزانة 10”.
واستنكر البلاغ، بشدة، استمرار الوزارة في “الإجهاز على حقوق خريجي السلم التاسع وإغفال الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بجميع خريجي السلم الـ9، سواء أولئك الذين وظفوا وفق النظام الأساسي لسنة 1985، أو الذين تم توظيفهم بموجب نظام 2003، والذي ظلوا حبيسي السلمين 9 و10 لسنوات طويلة دون أي تسوية عادلة لوضعيتهم”.
وأكدت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″، تشبثها بـ”إقرار مبدأ التسقيف في طي هذا الملف كحق شرعي لا يخضع للمساومة”، مستهجنةً بشدة، “تمادي الوزارة في تجاهل حبر الضرر والامتناع عن تعويض هذه الفئة، عن سنوات المعاناة والإقصاء، ولاستخفافها الواضح بحققوها”، مطالبةً في هذا السياق بـ”جبر الضرر المالي والإداري بأثر رجعي يشمل جميع الأساتذة المتضررين، ووضع حد فوري لهذا التمييز غير المبرر”.
وشددت التنسيقية على رفضها المطلق لـ”سياسة التسويف والمماطلة”، محذرة الوزارة من “مغبة الاستمرار في هذه السياسة التي تهدد استقرار المنظومة التربوية وتضرب في العمق كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم”، وداعية إياهاً لـ”حوار عاجل وحقيقي يفضي إلى حللو عملية ومنصفة تنهي معاناة هذه الفئة”.
وحذّرت الهيئة نفسها، من “استمرار التجاهل والتسويف الذي سيدفعنا إلى اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية غير مسبوقة، بما في ذلك الإضرابات المفتوحة والوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الوزارة والحكومة وإضرابات عن الطعام”، داعيةً “جميع فئات الشغيلة التعليمية المعنية إلى التضامن، وكذا الهيئات النقابية والتنسيقيات إلى دعم هذه القضية لعادلة والانخراط في جميع المحطات النضالية المقررة”.
هذا، وطالبت التنسيقية، المركزيات النقابية والقطاعية، بـ”تحمل مسؤوليتها التاريخية في التصدي لجميع الاختلالات”، داعية “جميع أفواج الزنزانة العاشرة خريجي السلم التاسع، سواء تعلق الأمر بخريجي نظام 1985، أو خريجي نظام 2003، إلى الانخراط في إضراب وطني ووقفة مركزية واعتصام من أمام مقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024”. وفي ختام بلاغها، حملت الوزارة، “كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإقصاء والتهميش”، مؤكدةً أن “كرامة وحقوق أساتذة الزنزانة 10، ليست محلا للمساومة أو التنازل”.
تعليقات الزوار ( 0 )