عبر عدد من الأساتذة عن استيائهم جراء الاقتطاعات التي شملت رواتبهم لشهر دجنبر الجاري، وحملوا المسؤولية الكاملة للوزير شكيب بنموسى جراء هذه الاقتطاعات المتكررة، فيما يراها أساتذة ‘’التعاقد’’ مناسبة للتذكير بمعاناتهم مع الاقتطاعات التي تشمل رواتبهم طيلة السنة والتي لا تترك لهم سوى الفتات.
وفي سياق متصل،استنكرت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، ما وصفته بـ “انتهاكات حق الإضراب المكفول دستوريا، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتخفيض النقط في ترقيتهم”، وشجبت “الزيادات في الاقتطاعات التي أقدمت عليها مؤسسة محمد السادس، ما يستهدف المزيد من ضرب القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم”.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، علن أمله في “أن يفضي الحوار المتواصل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية إلى نتائج ملموسة ومنصفة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بمقاربة وحدة المطالب ومشروعيتها دون تجزيء أو انتقاء للقطع مع كل مظاهر الحيف”.
وفي ذات السياق، قال أحد أساتذى ‘’التعاقد’’ إن ‘’الإقتطاعات مسألة عادية بالنسبة لنا، ونحن الذين نعاني منذ سنوات من اقتطاعات الوزارة بسبب حقنا المشروع المتمثل في الاحتجاج، ولم يتم ترهيبنا بهذه الأساليب، حيث يتم اقتطاع أزيد من 2000 درهم، عن كل راتب شهري، ويبقى الأستاذ براتب لا يتجاوز 3500 درهم، فيما لا يتم المساس بالأجر السمين للوزير’’.
وأكد أستاذ على أن ‘’الاقتطاع من الأجر ليس وليد اللحظة، وإنما هي استراتيجية ممنهجة من أجل ثني الأساتذة من مواصلة احتجاجاتهم ضد الأوضاع المزرية التي يعيش على وقعها، فئات عريضة منهم، حاملوا الشهادات المتعاقدون وفئات ما زالت تعاني من ويلات قرارات وزارة التعليم’’.
ومن جهة أخرى تداولت صفحات وحسابات خاصة بالأساتذة تدوينة تطالب بمحاسبة النقابات حيث أكدت على أنه ‘’من حقهم أن يتساءلوا عن موقف مملثي النقابات الذين يمثلون الشغيلة التعليمية في اللجنة المديرية التابعة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية، التي لم تحرك ساكنا بحدود كتابة هذه الأسطر تجاه ما تم إقراره من طرف المؤسسة من زيادات في مبالغ الإشتراكات الشهرية والتي تهم جميع السلاليم’’.
وأوضح المصدر ذاته، ‘’إن لم يكن هناك جواب وبيانات توضيحية وتنديدية، فبكل بساطة، يمكن أن نقول ونفهم أن جميع تلك النقابات متواطئة ومساهمة في هذا القرار الجديد’’ وأضاف ‘’سيقول البعض أن دور هؤلاء استشاري فقط، نعم نتفق، ولكن في نفس الوقت نطالبهم بصياغة توضيح للشغيلة التعليمية، وتبرير مواقفهم بشكل مستعجل، فتسجيل موقف رافض أحسن بكثير من التصفيق ومباركة مثل هذه القرارات المجحفة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )