أساتذة التعليم الخصوصي.. رواتب “سمينة” تصل إلى 30.000 درهم مقابل أخرى “هزيلة”

شهدت السنوات الماضية الأخيرة تغولا كبيرا من المدارس الخاصة والبعثات الأجنبية على الجامعات والمعاهد والمؤسسات العمومية التي بدت طاردة لأعداد كبيرة من الأساتذة وأصحاب الخبرات بسبب ما تقدمه تلك المعاهد الخاصة من رواتب أضعاف المدارس العمومية، قد تصل، أحيانا، إلى 30.000 درهما شهريا، لاسيما وأنها تلاقي اهتمام فئات عريضة.

وكشفت مريم مساوي، أستاذة وعضو الجمعية المغربية لأطر التعليم الخاص، “أن سقف رواتب بعض الأساتذة المغاربة الذين يشتغلون في بعض التخصصات التقنية والعلمية وكذلك اللسانيات، نظير العلوم الرياضية أو العلوم الاقتصادية ويدرسون في بعض المؤسسات التعليمية المغربية الخاصة يتقاضون مبالغ مالية تصل إلى 300 درهم للساعة أو أزيد، وبعملية حسابية بسيطة، إذا اشتغل الأستاذ بمعدل 24 ساعة في الأسبوع، فقد يصل راتبه إلى 28.800 درهم أو أكثر أحيانا في الشهر”.

وأوضحت مساوي في حديث مع جريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “هناك عدد كبير من الأساتذة المتقاعدين، أو المتقاعدين النسبيين يتهافتون على المؤسسات الخاصة ويشتغلون بالساعة وبأجور سمينة، وأغلب المدرسين المتقاعدين في مادة الرياضيات، يشتغلون في مدارس خاصة لتدريس العلوم الرياضية، ونفس الأمر ينطبق على تخصصات آخرى مثل العلوم الفزيائية وغيرها”.

وأكدت عضو الجمعية المغربية لأطر التعليم الخاص، أن” هذه المبالغ والأجور السالفة الذكر، لا تنطبق على جميع التخصصات أو العلوم، ولا على جميع المعاهد أو المؤسسات التعليمية الخاصة بالمغرب، أخذا بعين الاعتبار المستويات التعليمية والشواهد المحصل عليها لبعض المعلمين، فأصحاب “الماستر” مثلا يختلفون على الأساتذة الحاصلين فقط على شهادة “البكالوريا” ويدرسون بالمستويات الابتدائية”.

في المقابل، تضيف المتحدثة ذاتها، أن “هناك بعض الأساتذة الذي يدرسون في المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب، لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 2000 درهم، كأساتذة اللغة العربية أو الابتدائي، بينما تصل رواتب الأساتذة الذين يدرسون بالبعثات الأجنببة بالمغرب إلى مبالغ خيالية تفوق 30.000 درهم شهريا”.

ولفتت مريم مساوي، إلى أن “الجمعية المغربية لأطر التعليم الخاص، تطالب بإنصاف فئة الأساتذة الذي يشتغلون بالقطاع الخاص ولا يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي، أو الامتيازات البسيطة في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة على غرار نظرائهم العاملين في القطاع العام”.

وأشارت مساوي، إلى أنه “رغم توقيع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، اتفاقيات إطار مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم في القطاع الخاص، بهدف تمكين العاملين في هذا القطاع من مختلف الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة، إلا أن هذا الاتفاق لم يخرج بعد للوجود”.