قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد الإضراب من 16 إلى 20 مارس الجاري مع أشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية”، وذلك احتجاجا على ما وصفوها بـ”الأحكام الصورية الجائرة في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية”.
ويعتزم الأساتذة المنتمين للتنسيقية المذكورة، وفق بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، “الخوض في إضراب وطني مرفوق بأشكال إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، فيما ستعقد يوم السبت 26 مارس الجاري جموعات عامة مشيرة إلى أن المكاتب الإقليمية ستتوصل بأرضيتها لاحقا”.
وفي السادس من أبريل المقبل، يعتزم “أطر الأكاديميات” كما تسميهم وزارة التربية الوطنية، “الخوض في أشكال نضالية أمام المحاكم تزامنا مع المحاكمة الصورية لمناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية”.
إلى ذلك، أكدت التنسيقية، أنها ستنظم “ندوات إقليمية أو جهوية ثم انعقاد مجلس وطني للتنسيقية في العطلة المقبلة”. وفق البلاغ ذاته
في السياق ذاته، دعا صائغو البلاغ، “جميع الأستاذات والأساتذة المضربين بعدم تعويض الحصص الدراسية، وتحميلنا الدولة المغربية مسؤولية التأخر في إنجاز الدروس”.
وندّدت التنسيقية بما وصفتها بـ”السرقات الموصوفة من الأجور الشهرية للأستاذات والأساتذة والتي تصل في أغلب الأحيان إلى 1500 درهم، مستنكرة عدم توصل 13 إطارا من أطر الدعم بجهة الشرق بمستحقاتهم المالية لحدود اللحظة، وتوقيف أجرة الأستاذ جمال المقدمي بمديرية الحسيمة والأستاذ حمزة عن مديرية الحوز مع التهديد بتفعيل مسطرة العزل في حقهما، وفي حق استاذين آخرين”.
وأشار البلاغ أن التنسيقية تحمّل “المسؤولية القانونية للمديرية الإقليمية بميدلت والسلطات المختصة حول إنصاف الأستاذة سناء القاسيمي، مطالبة بالتسريع بحل ملفها بعيدا عن التحايل والتماطل”.
واستنكرت في السياق ذاته، “العزل التعسفي الذي طال الأستاذة إكرام حميدي بجهة الداخلة وادي الذهب (فوج 7) بدعوى عدم مطابقة الشهادة رغم توفرها عليها وإنصافها من قبل القضاء”.
ودعت التنسيقية “جميع الأستاذات والأساتذة الرسميين لعدم قبول الحلول الترقيعية التي باشرتها بعض المديريات بتدريسهم أقسام الأساتذة المضربين، وجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ إلى التنسيق والعمل سويا على مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.
تعليقات الزوار ( 0 )