“أساتذة التعاقد” يهدّدون بـ”سنة بيضاء” في حال الحكم على أحد زملائهم المتابعين بالسجن

أطلق عدد من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، حملة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعية، “يتوعّدون فيها بعدم عودتهم إلى أقسامهم في حال صدور أي حكم غير البراءة في حق زملائهم المتابعين سواء في حالة اعتقال أو سراح”.

ويهدّد “الأساتذة أطر الأكاديميات” كما تسميهم وزارة التربية الوطنية، بـ”سنة بيضاء” احتجاجا على ما وصفوه بـ”القمع الذي واجهت به السلطات احتجاجاتهم في العاصمة الرباط على مدى الثلاثة أيام الأخيرة للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد”. وفق تعبير تنسيقيتهم الوطنية.

ونشر عدد من الأساتذة المشاركين في الحملة المذكورة، تدوينة يعرّف فيها المعني بالأمر باسمه وصفته مع ذكر المركز الذي يشتغل به والفوج الذي ينتمي إليه مع عبارة “لن أعود إلى القسم في حالة إدانة أو سجن أي أستاذ أو أستاذة أو إطار فرض عليه التعاقد”.

واعتبر المشاركون في الحملة أن “أي مساس بالأساتذة المعتقلين يعني نهاية الموسم الدراسي”، مرفقين هذه التدوينات بهاشتاغات تطالب بـ”البراءة للأستاذة والإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد”.

ولقيت الحملة المذكورة تفاعلا واسعا من قبل الأساتذة المحتجين، إذ يتم تداولها، حاليا، بشكل كبير، في وقت يستمر الإعلان فيه أوساطهم عن إطلاق سراح عدد من زملائهم بعد تقديمهم على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.

في المقابل، استنكر عدد من النشطاء لجوء “أساتذة التعاقد” إلى هذا النوع من التصعيد، مشيرين إلى أن “الضغط على الوزارة من اجل مصلحة الأستاذ على حساب التلميذ مرفوض”، رافضين جميع أشكال الاحتجاجات التي يكون فيها التلميذ الضحية الأول.

ونشر أحدهم تدوينة على حسابه على موقع “فايسبوك” في هذا السياق، قال فيها: “لا تجعلوا من مستقبل أبنائنا في المحك من اجل تحسين وضعية الأستاذ، ابحثوا عن طرق أخرى للضغط لكن بعيد عن مستقبل التلميذ”.

وأضاف: “التلميذ يكفي لي فيه، ها التعليم العمومي فاشل وغدزيدولو همكم، إنكم تغامرون بجعل جيل بأكمله من الطلبة المتخرجين من المدارس العمومية فاشلين، وبالمقابل المدارس الخصوصية سيعلوا شأنها”.

وعلى مدى أيام 2 و3 و4 من مارس الجاري، نفّذت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إنزالا وطنيا بالرباط بهدف الاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالعاصمة الرباط.

ويطالب “الأساتذة المتعاقدين بـ”إسقاط مخطط التعاقد؛ وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية،ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين، ولنساء التعليم ورجاله”.