“أساتذة التعاقد” يمددون الإضراب الوطني ويشلّون المؤسسات التعليمية لـ4 أيام أخرى

يعتزم “الأساتذة المتعاقدين”، تمديد الإضراب الوطني الذي دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، منذ الثاني من مارس الجاري، بحيث يعتزم الاساتذة الاستمرار في هذا الإضراب الذين يشل أغلب المؤسسات التعليمية إلى غاية 10 مارس الجاري.

ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ للتنسيقية المذكورة، اطلعت “بناصا” على نسخة منه، في سياق التنديد بما وصفوه بـ”القمع الذي وُوجهت به احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في العاصمة الرباط، خلال أيام 2 و3 و4 مارس الجاري”، إلى جانب اعتقال عدد منهم ومتابعتهم في حالة سراح.

ووفق البلاغ ذاته، فالأساتذة “أطر الأكاديميات” كما تسميه وزارة التربية الوطنية، سيخوضون في حملات إعلامية تظهر ما وصفوه بـ”القمع الممارس في حقهم”، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية حسب خصوصية كل جهة، إلى جانب حضور ما سمّوها بـ”المحاكمات الصورية” في حق زملائهم والاحتجاج أمام المحاكم الابتدائية المتابعين بها.

وكان عدد من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أطلقوا حملة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعية، “يتوعّدون فيها بعدم عودتهم إلى أقسامهم في حال صدور أي حكم غير البراءة في حق زملائهم المتابعين سواء في حالة اعتقال أو سراح”.

ويهدّد “الأساتذة أطر الأكاديميات” كما تسميهم وزارة التربية الوطنية، بـ”سنة بيضاء” احتجاجا على ما وصفوه بـ”القمع الذي واجهت به السلطات احتجاجاتهم في العاصمة الرباط على مدى الثلاثة أيام الأخيرة للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد”. وفق تعبير تنسيقيتهم الوطنية.

ونشر عدد من الأساتذة المشاركين في الحملة المذكورة، تدوينة يعرّف فيها المعني بالأمر باسمه وصفته مع ذكر المركز الذي يشتغل به والفوج الذي ينتمي إليه مع عبارة “لن أعود إلى القسم في حالة إدانة أو سجن أي أستاذ أو أستاذة أو إطار فرض عليه التعاقد”.

ووُجه “تعنيف واعتقال الاساتذة المتعاقدين” خلال هذا الأسبوع بالرباط، بموجة استنكار واسعة من قبل فعاليات وهيئات حقوقية ونقابية، إذ استنكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفها بـ”الهجمة الشرسة التي تعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال احتجاجاتهم الحضارية السلمية من أجل انتزاع مطالبها المشروعة وما يقابلها من رد عنيف من طرف السلطات”.

من جهتها، حذرت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 مما وصفته بـ”نسف جسر التواصل والعودة إلى خانة الاحتقان وما سيجره معه من تعثر لمشروع إصلاح قطاع التعليم، داعية “الجسم التعليمي وكل من له غيرة على مستقبل الأجيال من تنظيمات نقابية وسياسية وإعلامية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه كل سلوك يحط بكرامة الأستاذ”.