بعد خوضهم في شهر يناير الماضي، إضرابا وطنيا، ومسيرة وطنية بالدار البيضاء، ردا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم والمتمثلة بالأساس في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، كشف “أساتذة التعاقد” برنامجهم الاحتجاجي الجديد، والذي سيفتتحونه خلال شهر فبراير الجاري، بإضراب وطني لمدة أرابعة أيام، ستتخلله أربع مسيرات جهوية في كل من إنزكان ومراكش وفاس وطنجة، ابتداء من الـ19 من شهر فبراير الجاري.
وحسب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان ختامي لمجلسها الوطني الذي عقدته مؤخرا، فقد تقرر “خوضها لإضراب وطني أيام 19 و20 و21 و22 فبراير الجاري، تشبتا بمطلبها الوحيد المنادي بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من جميع حقوق الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجالة”.
وأضاف بيان التنسيقية، “سنواصل النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلي، واستعدادهم الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة وتجديد مطالبتنا للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم قبل فوات الأوان”.
ورصد المصدر المذكور “مجموعة من المشاكل التي يعاني منها “أساتذة التعاقد” بسبب نظام “التوظيف الجهوي”، الذي يميزهم عن باقي زملائهم، مجددين مطالبتهم إلغائه والاستجابة الفورية للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية؛ كالتعويضات العائلية، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن المناطق المسترجعة “مديرية طرفاية”. وفقا للبيان ذاته.
وعلى صعيد آخر ندد الأساتذة في بيانهم بـ”المتابعة غير القانونية”، التي طالت أستاذ تارودانت بوجمعة بودحيم، المدان بالحبس عشرة أشهر، منها ستة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ؛ كما حكمت أيضا في حقه بأداء تعويض مادّي لفائدة الضحية، “التلميذة مريم. ض”، قدره 40000 درهم، لاتهامه بتعنيف تلميذة تدرس لديه في المستوى الأول ابتدائي، معلنين الدخول في أشكال نضالية من أجل إنصافه.
تعليقات الزوار ( 0 )