“أساتذة التعاقد” يصعّدون ضد وزارة التعليم ويعتزمون الخوض في إضراب جديد

يعتزم “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الخوض في إضرابات تستمر لأكثر من أسبوع خلال شهر يناير الجاري، من أجل “إسقاط مخطط التعاقد”.

ودعت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ صدر عقب عقدها لمجلس وطني بالرباط أيام 29. 30 و31 دجنبر 2021، إلى “خوض إضراب وطني يوم 13 يناير تزامنا مع المحاكمة التي يتعرض لها “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مع احتجاجات جهوية خاصة بجهة الرباط أمام المحكمة الابتدانية بالرباط، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات”.

إلى ذلك، يعتزم “الأساتذة أطر الأكاديميات” –كما تسمّيهم وزارة التربية الوطنية- تنفيذ إضراب وطني آخر يمتد لأسبوع، وذلك ابتداء من 17 يناير الجاري إلى غاية 22 منه، مرفوقاً بـ”أشكال احتجاجية موازية جهوية أو إقليمية من قبيل الاعتصامات ومسيرات على الأقدام حسب الخصوصية”. وفق البلاغ

كما دعت التنسيقية في بلاغها إلى “عقد جموع عامة مستعجلة لمناقشة آفاق المعركة النضالية خصوصاً قضية تسليم النقط للإدارة من عدمها، وتقديم مقترحات بخصوص مقاطعة الامتحانات الإشهادية اقتراحا وحراسة وتصحيحا وذلك في غضون أسبوع الإضراب”.

وفي تصعيد آخر وفق البلاغ، تناقش التنسيقية “مقاطعة برنامج مسار وكل العمليات المتعلقة به، ومقاطعة الزيارات الصفية، والأستاذ الرئيس وكل ما يتعلق به، ومقاطعة حصص المواكبة وكل ما يتعلق بها، ثم الاستمرار في تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض”.

ويأتي هذا، حسب التنسيقية في سياق “المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في أسلاك الوظيفة العمومية”.