أساتذة “التعاقد” يحتجون ويستنكرون الاقتطاعات التي طالت أجورهم

شهدت عدد من المدن المغربية، عشية يوم أمس الثلاثاء، خروج الألآف من الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” إلى الشوارع من أجل التنديد بما أسموه “الإجهاز على الوظيفة العمومية” مطالبين بإسقاط التعاقد الذين يعتبرونه أولى مطالبهم “المشروعة”.

ورفع المحتجون شعارات منددة بما آلت إليه أوضاع القطاع على حد تعبيرهم، معتبرين القرارات التي أصدرت من قبل وزارة التربية الوطنية، الخاصة بولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ضربا صارخا في “حق أبناء الشعب” من الوظيفة العمومية.

وحسب بلاغ تنسيقية المتعاقدين فإن الإحتجاجات تأتي “في سياق استعداد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنزيل النظام الأساسي، أحد أبرز أهداف الرؤية الإستراتيجية 2015-2030”.

ووصفت التنسيقية ذاتها، تنزيل النظام ب “الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، في أفق التفويت الشامل للصلاحيات من المركز إلى الجهات والأقاليم، وإشراك ممثلي المقاولات في مجلس تدبير المؤسسات التعليمية، لخلق شروط الخوصصة الكلية لقطاع التعليم”.

وأكدت التنسيقية، في بلاغها، على “الاستمرار في المعركة النضالية إلى غاية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط كل المتابعات التي لحقت عددا من الأساتذة”.

وفي سياق متصل، أعرب عدد من الأساتذة بمجموعتهم الخاصة على الفايسبوك، عن إدانتهم “للإقتطاعات” التي طالت رواتبهم، حيث تم إقتطاع مبالغ مالبة تتراوح بين 1000 و1200 درهم، على حد تعبيرهم.