“أساتذة التعاقد” يحتجون في عدد من مدن المغرب.. وبايتاس: لا مبرر للاحتجاجات

يخوض عدد من الأساتذة في العاصمة الرباط، احتجاجات واسعة، تزامنا مع مسيرات ووقفات مماثلة في عدد من مدن المملكة، وذلك بعد أن قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد الإضراب من 16 إلى 20 مارس الجاري احتجاجا على ما وصفوها بـ”الأحكام الصورية الجائرة في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية”.

وأتاحت التنسيقية، وفق بلاغ سابق اطلعت “بناصا” على نسخة منه، إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية حسب الخصوصية، وهو ما تم تجسيده يوم أمس أمام مديرية شيشاوة، فيما نظمت عدد من المديريات احتجاجات اليوم الخميس، بينها الرباط وميضار في إقليم الدريوش، فيما دعت التنسيقيتين الإقليميتين لوجدة وجرادة، إلى وقفة غدا الجمعة.

وكانت التنسيقية المذكورة، دع “جميع الأستاذات والأساتذة المضربين بعدم تعويض الحصص الدراسية، وتحميلنا الدولة المغربية مسؤولية التأخر في إنجاز الدروس”، وهو ما يشكّل تصعيدا ضد وزارة التربية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد اليوم الخميس بالرباط، إنه “لا يوجد أي مبرر”للإضراب الذي يخوضه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مادام الحوار الذي أطلقته الحكومة مع النقابات التعليمية مستمر.

وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “خوض الإضراب ونهج قرارات نضالية وتصعيدية يكون حينما يتم غلق باب الحوار”، لكن “الحوار مع النقابات التعليمية مستمر ولم ينته بعد”، كما أن الأساتذة المعنيين وجهت لهم الدعوة مرات عديدة للنقاش.

واعتبر الوزير أنه “لا مبرر لخوض إضراب لمدة 14 يوما، ولا معنى لعدم متابعة التلاميذ لحصصهم الدراسية”، مسجلا أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمواطنين أنفسهم غير راضين عن قرار خوض الإضراب.

ودعا بايتاس الأساتذة أطر الأكاديميات إلى الرجوع إلى دائرة الحوار وتقديم اقتراحاتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة واعية تماما بضرورة اعتماد حلول مبتكرة لهذا الملف.