“أساتذة التعاقد” يتساءلون عن مصير اقتطاعات النظام الجماعي لمنح التقاعد

أثار جواب الصندوق المغربي للتقاعد، على التساؤل الذي طرحه مجموعة من الأساتذة أطر الأكاديميات، بخصوص مصير الاقتطاعات التي كانت تتم من رواتبهم الشهرية وتذهب إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد، بعدما قررت الحكومة دمجهم بـ”CMR”، سخطا عارماً في صفوف “المتعاقدين”.

ونشر الصندوق المغربي للتقاعد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدوينةً أجاب فيها عن التساؤل الذي قال إنه توصل به، ومضمونه: “ما هو مآل الخدمات السابقة للأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والاقتطاعات التي أجريت على أجورها برسم الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قبل إدماجهم في نظام المعاشات المدنية؟”.

وأضاف الصندوق، في جوابه على السؤال: “حدد الظهير الشريف رقم 1.21.94 الصادر في 26 يوليو ،2021 تاريخ مفعول انخراط الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نظام المعاشات المدنية في 2 غشت 2021، وبالتالي، فإنه لن يتم تحويل حقوقهم المكونة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

وأوضح المصدر نفسه، أن الذي سيحدث، هو أن الأساتذة أطر الأكاديميات، “سيستفيدون من مقتضيات التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، أي أنهم سيستفيدون بعد إحالتهم على التقاعد من معاشين مستقلين، حيث يخول لهم كل نظام معاشا وفق ما تقضي به النصوص القانونية الخاصة به”، وفق تعبيره.

وعلى الرغم من محاولة الصندوق المغربي للتقاعد، الإجابة عن التساؤلات الأساتذة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث زاد توضيح المؤسسة من حدة غضب شريحة واسعة من أطر الأكاديميات، التي اعتبرت أن هذا غير عادل، نظرا لأن القوانين ستتيح لمن قضى أزيد من 3 سنوات في الاشتغال، بالاستفادة من المعاش الثاني، فيما سيحرم منه من ساهموا في الصندوق لأقل من المدة المحددة.

وتنص قوانين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، على أن شروط استفادة المنخرطين من معاش التقاعد، هو أن تكون مدة الخدمات التي قضوها، تساوي أو تفوق 3 سنوات على الأقل، وهو ما يضع الأساتذة أطر الأكاديميات، أفواج 2018، 2019، 2020، خارج المستفيدين من المعاش الثاني، ويجعل المساهمات التي قدموها للصندوق، من دون أي فائدة.

وأعرب مجموعة من الأساتذة، عن سخطهم من هذا الأمر، متسائلين عن الأسباب التي يتم على أساسها توزيع ملايير الدراهم على النواب والمستشارين المستفيدين من المعاش، حين تقرّر تصفية الصندوق الخاصّ بهم، فيما يُحرم أطر الأكاديميات من المساهمات التي قدموها خلال فترة ممارستهم لمهامهم، على الرغم من أن المبالغ أقل بكثير.

ويرى أطر الأكاديميات، بأن الحل العادل لدمج النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، هو إعادة المساهمات المالية التي اقتطعت من رواتب الأساتذة في السنوات الماضية إلى أصحابها، وتجنب الوقوع في المطب الذي أعلن عنه الصندوق، والذي يحرم فئة من المعاش، لمجرد أنها لم تكمل ثلاث سنوات من عملها.