“أساتذة الأمازيغية” يحتجون على استمرار “الوضع الكارثي” لـ”اللغة الدستورية”.. وينددون بـ”التماطل في التنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية”

خاض أساتذة اللغة الأمازيغية بالمغرب، أمس الثلاثاء، إضرابا وطنيا بمختلف الجهات، بسبب ما أسموه بـ”الوضع الكارثي” الذي تعيشه اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية بالمملكة.

وندد أساتذة اللغة الأمازيغية، في وقفات احتجاجية نظمت بعدد من الأقاليم والجهات، أمس الثلاثاء، بـ”التماطل في التنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية”.

واستنكر الأساتذة “التعسفات التي يتعرض لها أساتذة اللغة الأمازيغية بجميع الجهات”، و”الوضع الهش لأساتذة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية”، و”عدم توفر البعض على حجرة دراسية”.

هذا، وشجب الأساتذة في الوقفات نفسها، “التكليفات التعسفية في أكثر من مؤسسة”، و”عدم احترام شروط الاستكمال”، و”إقصاء الأمازيغية من مشروع الريادة”.

وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، قد قالت في بيان الإعلان عن الإضراب الوطني، إن “المتابع لملف تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء وبنات المغاربة منذ 2003، إلى اليوم، سيلاحظ أن الوضع الكارثي الذي تعيشه اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية يتفاقم كل سنة”.

وأضافت: “إن نسب تدريس اللغة الأم للمغاربة، ضعيفة، حيث لا تتجاوز 21 في المائة من عدد التلاميذ المتمدرسين بالسلك الابتدائي؛ فيما لا يزال إدراجها ضمن المواد المدرسة بالسلك الثانوي الإعدادي وإحداث مسلك اللغة الأمازيغية بسلك الثانوي التأهيلي مطلبا بعيد المنال”.

ويعود هذا، حسب التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، إلى “استهتار الدولة بهذا الملف واستمرارها في نهج نفس الاستراتيجيات الفاشلة لتعميم اللغة الأمازيغية بجميع أسلاك التعليم”، وذلك على الرغم من مرور 13 سنة عن دسترة اللغة الأمازيغية، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية”.

ويأتي هذا، أيضا، بعد “إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي عرف تماطلا في إصداره دام لأكثر من ثمان سنوات، والذي تميزت مضامينه أيضا بالتماطل في تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه اللغة الأمازيغية، خاصة في مجال التعليم الذي حدد القانون التنظيمي التعميم الكلي للأمازيغية في السلك الابتدائي في ظرف 5 سنوات من نشره في الجريدة الرسمية و10 سنوات بالنسبة للأسلاك الأخرى”.

وأكدت التنسيقية، على أن “الصورة الحقيقة للأمازيغية لا تعكس ما يروجه المسؤولون عبر خطاباتهم الرسمية، لأن العدالة اللغوية غير واردة إطلاقا في ذهنيتهم، بل يجعلون من الأمازيغية مجرد فلكلور في المشهد الحقوقي ببلادنا، ونجد أنفسنا أمام قرارات منتهية الصلاحية”.

واسترسلت: “هذه الحصيلة السلبية، تلخصها وضعية أساتذة اللغة الأمازيغية بالمؤسسات الرائدة التي أقصت الأمازيغية من المشروع بشكل عام وبدأت معه معاناة من نوع آخر جعلت الأستاذ يعيش بين ما هو تعجيزي وتعسفي من خلال تقزيم الحصص وتوزيعها بشكل غير تربوي في خرق سافر للمذكرات المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية”.