أزمة “تحالف اليسار” مستمرة.. ومنيب تُصدم بقرار المحكمة الرافض لتجديد شبيبتها

ما تزال تداعيات خروج رفاق نبيلة منيب من ‘’تحالف اليسار’’ متواصلة، بعدما قررت الشبيبة الحزبية للاشتراكي الموحد، البقاء في صفوف ‘’التحالف’’ ورفض كل محاولات الانشقاق، واللجوء إلى القضاء للفصل في القضية، الأخير انتصر للشبيبة وقضى ببطلان تصريح تجديد المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية.

ويأتي هذا في سياق الأزمة التي يعيش على وقعها اليسار، منذ الأسابيع القليلة قبل إجراء الانتخابات النشريعية شهر شتنبر الماضي، حيث قررت منيب دخول غمار السباق الانتخابي بشكل منفصل عن تحالف فيدرالية اليسار، قبل أن تقرر شبيبة الحزب، فك الإرتباط عن الحزب بعد إجراء الانتخابات.

ودخلت الأزمة مسار ‘’القضاء’’ مباشرة بعد إعلان نبيلة منيب عقد جمع عام رفقة مجموعة من أعضاء الحركة، من أجل تأسيس الدراع الشبابي للحزب، حيث أقدمت زينب إحسان، المنسقة الوطنية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية (حشدت)، على رفع دعوى قضائية للطعن في الشبيبة التي اعتبروها غير قانونية.

ووصفت ‘’حشدت’’ قرار منيب بإنشاء شبيبة جديدة بعد رفض القواعد الإنشقاق من التحالف ب بـ “المحاولة التصفوية لتهريب الشبيبة من طرف مجموعة من الرفاق الذين أسقطوا عضويتهم من الشبيبة بمجرد دعم مشروع انشقاقي” . وعبر منتسبي الشبيبة عن تشبثهم بحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية كشبيبة للحزب الاشتراكي الموحد.

وفي سياق متصل، سبق لمنيب أن أعلنت عن ‘’اجتماع اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية حضره 33 عضوا، وصوت فيه على فك الارتباط 27 عضوا، في الوقت الذي تضم اللجنة المركزية 71 عضوا” واعتبرت القيادية الحزبية الأشخاص الرافضين للإنشقاق بمجرد ‘’أقلية في الحزب’’.

وردت اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية على تصريحات منيب بالقول إن ‘’ الجهاز التقريري (اللجنة المركزية) المنبثق عن المؤتمر الوطني السابع، هو الوحيد المخول له اتخاذ القرار، وأن المكتب الوطني المنتخب في دورتها الأولى هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية إعلان المواقف باسم الحركة، وأن أي استغلال لاسم الحركة أو الكلام باسمها أو استعمال رمزها سيعرض المعنيين بالأمر للمساءلة القانونية’’.