أزمة الورقي.. تقرير رسمي يكشف مؤشرات مُخيفة عن مبيعات الصحف بالمغرب

نشر المجلس الوطني للصحافة تقريرا أخيرا عن الصحافة المغربية وآثار الجائحة بعد رفع الحجر الصحي، وكان من بين المحاور التي تناولها التقرير الواقع الصعب الذي صارت تعيشه مقاولات الصحافة الورقية اليوم، وكذا للأرقام التي وصفها ب”المُخيفة” المتعلقة بمبيعاتها.

وأورد تقرير المجلس الوطني للصحافة أنه إذا كانت المبيعات التي تمت سنة 2009 قد اعتبرت علامة على دخول الصحافة المغربية في مواجهة شبح الإفلاس بنحو 240 مليون درهم كقيمة للمبيعات، فإن مجمل مبيعات الصحف المغربية في سنة 2020 كانت مؤشرا على الانهيار، بحيث سجلت نسبة نزول وصلت إلى 62,5 في المائة، وبقيمة مبيعات لم تتجاوز 90 مليون درهم ضمنها مبيعات الصحافة الأجنبية أيضا.

وأضاف أن حجم مبيعات الصحف الوطنية قد عرف تراجعا بحوالي الثلثين وذلك خلال سنتين، حيث انتقل من 170 مليون درهم سنة 2019 إلى 64 مليون درهم سنة 2020 أي بنسبة تراجع قدرت ب62 في المائة.

كما أشار التقرير ذاته إلى أن هذا الانخفاض قد انعكس بنسب متفاوتة بين أوعية بيع وتسويق الصحف، مُبرزا أن الاشتراكات المباشرة وغير المباشرة أو عبر الشبكة التي كانت تؤمن 27 في المائة من المبيعات قد تراجعت ب65 في المائة، وأن شبكة المقاهي التي كانت تقتني حوالي 20 في المائة من الصحف سجلت نقصا بنسبة 57 في المائة، فيما أكد أن نقط البيع التي كانت تضمن 53 في المائة من روجان الصحف تراجعت بنسبة 48 في المائة ، ومُشيرا إلى أنه وحسب تقديرات شركة “سبريس” فان الصحافة الوطنية ستفقد أكثر من 60 في المائة من حجم مبيعاتها وربما أقل ولن تعود إلى سابق عهدها قبل الجائحة.

وقد اظهر تقرير المجلس نفسه أن المقارنة بين مبيعات الفصل الأول الذي سبق الحجر الصحي في 2020 والفصلين اللذين أعقبا هذا الحجر من نفس السنة، تُبين أنه تم النزول من 100 ألف نسخة مبيعة في اليوم باحتساب جريدة المساء التي تقوم بالتوزيع الذاتي، مُعتبرا هذا السيناريو هو الأسوأ ضمن كل السيناريوهات السيئة التي كانت منتظرة في القطاع.

وأبرز التقرير إلى أن خلاصة هذا التراجع الرهيب الذي قد يكون لا رجعة فيه هو أن جائحة كورونا التي كانت ظرفية قد عمقت الأزمة البنيوية للصحافة المغربية، وبأنه لن تتضح ملامحها المؤلمة إلا بعد توقف الدعم الاستثنائي الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع خلال 12 شهرا متتابعا كتكملة لأجور العاملين في المقاولات الصحفية.

كما نفى التقرير ذاته أن يكون التحول الإلكتروني الذي هم المجال الصحفي هو السبب الوحيد في تدهور الصحافة الورقية، مؤكدا أن هذا المكون بدوره مأزوم ويحتاج إلى هيكلة وتنظيم وتأهيل.

ونبه المصدر نفسه إلى من بين أسباب تقهقر المجال هو عدم توفر الصحافة المغربية بشقيها على نموذج اقتصادي ملائم لخصوصيتها ولواقع محيطها، إضافة إلى هشاشتها ، ونقص رأس مالها وقلة مواردها البشرية، وضعف منسوب حكامة وتسيير بعضها.

وأشار أيضا إلى أن عددا من المُعطيات قد أكدت أنه من أصل 1000 منشأة إعلامية إلكترونية، يوجد 40 في المائة منها يشتغل بأقل من ثلاثة أفراد، ما يجعل القول بأن الورقي قد تراجع بسبب الرقمي ليس مقنعا ، مادام ليس هناك إعلام الكتروني منظم وزاحف.

يُشار إلى أن التقرير المذكور قد صدر عن المجلس الوطني للصحافة، وقد تطرق لعدد من المحاور الأساسية، كالوضع العام للصحافة بالعالم، ووضعها بعد الحجر الصحي، وكذا تطرق لمحاور عن الإشكالات التي تعرفها الصحافة المغربية بشقيها الورقي والإلكتروني.