تشهد قضية الهجرة في أوروبا تطورات متسارعة، حيث تكشف أحدث الإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عن ارتفاع حاد في عدد قرارات الطرد التي تصدرها الدول الأعضاء، حيث تتصدر فرنسا قائمة هذه الدول، متبعةً سياسات هجرة صارمة أثارت جدلاً واسعاً.
وتسلط الأرقام الصادرة عن يوروستات الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه الدول الأوروبية في التعامل مع ملف الهجرة، ففي الربع الثاني من عام 2024، صدرت أكثر من 96 ألف قرار طرد، وهو رقم قياسي يعكس تشديد القبضة على المهاجرين غير الشرعيين.
وتبرز فرنسا كأكبر مصدر لقرارات الطرد، حيث تمثل حوالي ثلث إجمالي القرارات الصادرة في الاتحاد الأوروبي، ورغم هذا الرقم المرتفع، فإن نسبة تنفيذ هذه القرارات تبقى متدنية، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المطبقة.
وتؤكد هذه الإحصائيات الهيمنة العرقية في قرارات الطرد، حيث يتصدر الجزائريون والمغاربة قائمة الجنسيات الأكثر تضرراً. هذا الواقع يعكس التوترات القائمة بين الدول الأوروبية وبعض الدول المغاربية، ويثير مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان للمهاجرين.
وشدد تقرير “يوروستات”، على أن من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع: تشديد قوانين الهجرة، الزيادة في عدد طالبي اللجوء، والضغوط السياسية.
وتثير قضية الهجرة جدلاً واسعاً في أوروبا، وتفرض تحديات كبيرة على صناع القرار، ففي الوقت الذي تسعى الدول الأوروبية إلى حماية حدودها وضمان أمنها، فإنها مطالبة أيضاً بتحقيق توازن بين هذه الأهداف وبين احترام حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
تعليقات الزوار ( 0 )