كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية في تقرير حديث عن أزمة الجوازات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية في البلدين.
وأظهر التقرير كيف أن هذه الأزمة كشفت عن وجود “طبقة مميزة” في الجزائر تتمتع بامتيازات خاصة، بينما يعاني المواطن العادي من صعوبات متزايدة في الحصول على تأشيرات الدخول إلى فرنسا.
وتعود جذور الأزمة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في عامي 2007 و2013، والتي تسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية بالتنقل بين البلدين دون الحاجة إلى تأشيرة.
ومع ذلك، قررت فرنسا مؤخرًا تشديد الإجراءات على حاملي هذه الجوازات، وذلك ردًا على رفض الجزائر استعادة مواطنيها الموجودين في فرنسا تحت طائلة أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).
ووفقًا للتقرير، قامت فرنسا بتطبيق إجراءات أكثر صرامة على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، بما في ذلك طلب وثائق إضافية مثل أوامر المهمة الرسمية وشهادات الإقامة. وقد أدى ذلك إلى منع عدد من المسؤولين الجزائريين السابقين وحتى زوجة سفير الجزائر في باماكو من دخول الأراضي الفرنسية.
وأثارت هذه الإجراءات غضبًا واسعًا في الجزائر، حيث اعتبرتها السلطات الجزائرية “استفزازًا وتهديدًا”. ومع ذلك، عبر العديد من الجزائريين عن استيائهم من امتيازات الطبقة السياسية، معتبرين أن هذه الأزمة كشفت عن “حقيقة مخفية” حول وجود طبقة مميزة تتمتع بامتيازات غير متاحة للعامة.
وانتقد عدد من الشخصيات العامة والسياسية في الجزائر استخدام الجوازات الدبلوماسية كأداة للامتيازات الشخصية. وقال عبد العزيز زياري، الرئيس السابق للبرلمان الجزائري، إنه لن يستخدم جوازه الدبلوماسي للسفر إلى فرنسا بعد “الإهانات” التي تعرضت لها الجزائر من قبل القيادات الفرنسية.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات الجزائرية يجب أن تتخذ إجراءات لمنع فرنسا من استخدام هذه الجوازات كأداة للضغط.
ودعا بعض الخبراء والسياسيين الجزائريين إلى إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا حول الجوازات الدبلوماسية. وقال الصحفي والسياسي عبد العزيز رحابي إن إلغاء هذه الاتفاقيات لن يكون له تأثير كبير، حيث أن الجزائر وقعت اتفاقيات مماثلة مع أكثر من 60 دولة، بما في ذلك 15 دولة في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة كشفت عن انقسام اجتماعي في الجزائر، حيث يشعر العديد من المواطنين بالارتياح لفرض قيود على حاملي الجوازات الدبلوماسية، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس الفجوة بين الطبقة السياسية والمواطن العادي.
وكتب عالم الاجتماع الجزائري ناصر جابي في صحيفة “القدس العربي” أن “العديد من المواطنين يشعرون بالارتياح لقرار فرنسا، معبرين عن هذا الفجوة بين المواطن والسلطة”.
وتُظهر أزمة الجوازات الدبلوماسية التوترات المتزايدة بين الجزائر وفرنسا، وتكشف في الوقت نفسه عن وجود طبقة مميزة في الجزائر تتمتع بامتيازات خاصة.
وفي حين أن هذه الأزمة قد تعمق الخلافات بين البلدين، فإنها تطرح أيضًا تساؤلات حول العدالة الاجتماعية ومدى استفادة المواطن العادي من العلاقات الدولية التي تتفاوض عليها حكوماته.
تعليقات الزوار ( 0 )