شكل إعلان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن توظيف 400 أستاذ سنويا للغة الأمازيغية، عوض 200 أستاذة التي تم تخصيصها حاليا، ضجة كبيرة في أوساط الحركة الأمازيغية التي اعتبرت ذلك تراجعا عن المكتسبات، وتعطيل لمشروع تعميم الأمازيغية في المدارس المغربية.
ويرى متابعون، أن المدة التي تم تحديدها في خمس سنوات كموعد، لتعميم الأمازيغية، لا يمكن الوصول إليه بتوظف 400 أستاذ فقط، خلال الموسم الدراسي، كما أن تدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية لم تتم الإشارة إليه من قبل من قبل الوزير المسؤول الأول عن قطاع التربية والتعليم في بلادنا.
وفي هذا السياق، قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا) إن ‘’ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية لا يرقى الى مخطط تنزيل القانون التنظيمي حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات: عدد الأساتذة لن يمكن من تعميم تدريس اللغة الامازيغية في جميع المؤسسات بحلول الأجل المحدد للك وهو خمس سنوات حيث توظيف 400 أستاذ سنويا لن يوفر الموارد البشرية الكافية لذلك، حيث ان الوثيرة المقترحة ستمكن من ذلك بعد خمسين سن وليس خمس سنوات وهو ضرب واضح واخلال بالالتزام المعلن في القانون التنظيمي’’.
وأضاف بادو في تصريحه لمنبر بناصا أنه ‘’لم تتم الاشارة الى إدماج اللغة الأمازيغية في مؤسسات التعليم الخصوصية، كما لو أنها غير معنية بالموضوع علما ان ذلك لن يكلف الوزارة سوى تحرير مذكرة أو قرار وارساله للمؤسسات المعنية، مما يطرح مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ المتمدرسين بمختلف مؤسسات التعليم العمومية منها والخصوصية’’.
وأكد رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على أن ‘’المنهاج المقترح لتدريس اللغة الامازيغية تراجعي ودون الأهداف المسطرة بالمنهاج المعمول به منذ 2003، مما يطرح التساؤل حول المنطلقات والأسس البيداغوجية والتربوية المؤطرة للمنهاج الجديد للغة الامازيغية، ويسائل الكفايات الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية والتي لا ترقى الى مستوى الكفايات المستهدفة للغتين العربية والفرنسية، وهذا حيف واضح وتهميش للغة الرسمية للبلاد’’.
تعليقات الزوار ( 0 )