أرقام صادمة.. هل تخلّت وزارة الصّحة عن القطاع العامّ لـ”سواد عيون” الخاص؟

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، الصادر مؤخرا، عن أرقام صادمة بخصوص قطاع الصحة العمومية، طرحت العديد من الأسئلة بخصوص مدى أهميته بالنسبة للوزارة الوصية.

وقال المجلس في تقريره، إن كثافة العاملين الصحيين لكل 10 آلاف نسمة، لم تشهد “تحسنا ملحوظا”، خلال العقد الماضي، حيث ارتفع المعدل من 15.1 سنة 2011، إلى 16.4 سنة 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة.

وأضاف أن هذا التطوّر الطفيف، يعود إلى ارتفاع كثافة أطباء القطاع الخاص من 2.5 سنة 2011، إلى 3.8 سنة 2020، وهو ما ساهم في رفع كثافة الأطباء إلى 7.1، بعد أن كانت 6.1 في بداية العقد الماضي.

وأوضح تقرير “مجلس العدوي”، أن عدد الأطباء على المستوى الوطني، ارتفع من 19444 طبيبا، موزعاً بين 11510 في القطاع العام، و7934 في القطاع الخاصّ، سنة 2011، إلى 25575 طبيبا، موزعاً على 11953 في القطاع العام، و13622 في القطاع الخاص سنة 2020.

أرقام المجلس الأعلى للحسابات، تعني أن عدد أطباء القطاع العام، الذي ولجوا إلى الخدمة ما بين سنة 2011 و2020، هو 443 طبيبا فقط؛ 49 سنوياً، علماً أن متوسط النمو الديمغرافي للمغرب في السنة، وفق التوقعات المنشورة في موقع المندوبية السامية للتخطيط، حول “إسقاطات السكان والأسر بين 2014 و2050″، تصل لـ 1.6 في المائة.

وحسب مندوبية التخطيط، فإن عدد سكان المغرب، يرتفع منذ سنة 2014، بحوالي 272 ألف نسمة سنويا، وهو ما يعني، أن عدد الأطباء الذين يجب أن توفرهم وزارة الصحة، خلال السنة هو 1210.4، بناء على عتبة كثافة العاملين الصحيين، المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية في 4.45 عاملاً صحيا لكل ألف نسمة.

في هذا الصدد، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن معدل كثافة العاملين الصحيين في المغرب، لا يتجاوز 1.64 لكل ألف نسمة، مع وجود تباينات بني مختف الجهات. كما نبه المصدر، إلى أن كثافة الأطباء في القطاع العامّ، تراجعت من 3.6 خلال سن 2011، إلى 3.3 سنة 2020، مقابل ارتفاع كثافة أطباء القطاع الخاص.