أدمينو: لا وجود لأي نظام انتخابي مثالي يمكن اعتماده من قبل الدول

قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالسويسي، الرباط إنه ‘’لابد من التسليم بأنه ليس هناك نظام انتخابي مثالي، وليس هناك نظام انتخابي ‘’سطوندار’’ يمكن اعتماده من قبل أي دولة من أجل تدبير العملية الانتخابية، ونحن نعلم أن النظام الانتخابي في نهاية المطاف، هو الإطار الذي ينظم عملية ترجمة الأصوات المعبر عنها والمدلى بها من قبل الناخبين، إلى مقاعد تفوز بها الأحزاب السياسية أو المرشحين.

وأكد الأستاذ الجامعي في ندوة تفاعلية عن بعد، نظمها منبر بناصا تحت عنوان ‘’قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية : مقاربات دستورية’’ على أن ‘’المعادلة الانتخابية المعتمدة، إما تكون نظام تعددي أو أغلبي نسبي وأنظمة مختلفة، وهنا الدراسات المعنية بالانتخابات والدراسات الدستورية ، تعدد هذه الأنماط بالعشرات ونتحدث عن أكثر من 20 أو أكثر من نوع معتمد.

وأضاف ‘’لا ننسى كذلك أنه في إطار هذه العملية الانتخابية يتم كذلك اعتماد معادلة رياضية لتوزيع هذه العملية ما بين الأصوات والمقاعد، والقاسم الانتخابي هو معادلة رياضية تمكن من اعتماد هذا القاسم كأساس لتوزيع المقاعد لتتناسب مع عدد الأصوات، وما يتعلق بحجم الدائرة الانتخابية، وهناك كذلك تناسب ما بين الممثلين الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر، هنا يختلف كذلك ما بين النظام الأغلبي والنظام النسبي وكذلك نية وبنية الاقتراع’’.

مؤكدا في ذات السياق على أنه ‘’ليس هناك نظام انتخابي يمكن اعتماده من قبل جميع الدول، بل أن كل دولة تعتمد هذا النظام الانتخابي في علاقة مع سياقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخاصة السياق السياسي، واعتماد القاسم الانتخابي اليوم، أثار مجموعة من الأسئلة قدمها بالأساس الفاعل الحزبي، خاصة أثناء عرضه أمام البرلمان’’

وأشار إلى أنه ‘’بالنسبة لتشخيص الوضعية أو التجربة الانتخابية ببلادنا، فهي كانت تؤكد دائما على هاجس المشاركة السياسية التي ظلت ضعيفة، وبالتالي فالهاجس لدى الفاعل السياسي هو كيف يمكن رفع هذه المشاركة وكيف يمكن تهيئتها لجاذبية أكبر، كذلك السؤال الثاني هو ما هي الآثار التي نريدها علاقة بالأحزاب السياسية’’.

مضيف أن ‘’القاسم الانتخابي القديم أو الذي مازال قائما، أفرز النظام الأغلبي وتفاوت كبير ما بين الأحزاب السياسية، ولا يحقق الإنصاف والعدالة، وأتكلم هنا عن الانصاف بين الأحزاب السياسية، وأعطي مثالا على ذلك ‘’عدد الأصوات التي حصلت فيدرالية اليسار بلغت حوالي 160 ألف صوت، ولكنها حصلت على مقعدين فقط، في حين أن حزب العدالة والتنمية حصل على مليون و600 ألف وفاز بـ120 مقعد، بالتالي هنا يظهر التفاوت الذي أفرزه هذا النظام القديم، كما هو الشأن بالنسبة للتمثيلية، وبالنسبة للتعددية، هناك تعددية حزبية من حيث العدد ولكن التجربة الانتخابية دائما ما تفرز لنا 7 أو 8 أحزاب سياسية، هي التي تلج البرلمان’’.

وفي ذات السياق قال عبد الحفيظ أدمينو إن ‘’تحفظ البيجيدي يرجع بالأساس إلى تخوفه من فقدان عدد من المقاعد بالبرلمان، خاصة في الدوائر التي كان يفوز بها، لكن ليس هو الحزب الوحيد المتضرر من هذه العملية، حيث هناك أحزاب أخرى متضررة، ستفقد المقاعد، لكن في المقابل هناك عدد من الأحزاب السياسية التي تحصل على أصوات الناخبين لكن لا نجدها ممثلة في البرلمان، واعتماد القاسم الانتخابي الجديد يتجه نحو تحقيق نوع من الإنصاف بين الأحزاب، ومن الناحية القانونية أو الدستورية، لا أجد ما يمكن أن يشكل مساسا بالنظام الحزبي المغربي’’.