أخنوش يواجه ملف المحروقات بالبرلمان وسط اتهامات بـ”النفخ في الأسعار”

عاد ملف المحروقات للواجهة خلال سؤال برلماني دعا عزيز اخنوش رئيس الحكومة للتصدي لما يجري نفخ في الأسعار من طرف شركات التوزيع مؤكدا وجود تفاهمات بين من يتحكمون في السوق للإبقاء على اثمنة تستنزف القدرة الشرائية للمغاربة وتضر بالاقتصاد الوطني.

ونبه السؤال الكتابي لتحالف فيدرالية السيار رئيس الحكومة الذي لاحقته اتهامات من طرف أحزاب في المعاصرة والاغلبية الحالي بجني أرباح تقدر قيمتها ب17 مليار درهم ، بطرقية غير مشروعة، إلى ان المغرب يستهلك حوالي 8 مليار لتر من الغازوال، والبنزين سنويا، وبأسعار فاحشة لا تقل عن 6.4 مليار درهم، بمتوسط لا يقل عن 0.80 في اللتر حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية ، ودراسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

وأورد ذات السؤال أن تحرير الأسعار، ورفع الدعم عن المحروقات لم يساهم في خفض الأسعار في ضل غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع، وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، وسيطرة شركات معدودة على أكثر من 60 في المائة من السوق وهي الشركات التي تضاعفت أرباحها بشكل كبير بعد تحرير الأسعار.

كما دعا السؤال لبسط الإجراءات التي ستتخذ للحد من غلاء أسعار المحروقات ، حيث تساءلت البرلمانية فاطمة التامني عما اذا كان الوقت قد حان لتعليق العمل بتحرير الأسعار، والعودة لتحديد الحد الأقصى لهوامش ربح شركات التوزيع وتفعيل دور المنافسة وضمان استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية ومراكز الضغط، وإرساء الية لدعم ثمن البيع للعموم في حال تجاوز ثمن الغازوال ل8 دراهم عبر تخفيض الضريبة التي تقترب من 3 دراهم واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقالة على غرار الغازوال البحري.

كما دعا السؤال الى إعادة امتلاك مفاتيح تكرير البترول بإحياء شركة سامير المتوقفة مند سنة 2013 ، وتفويت أصولها للدولة المغربية باعتباره ضرورة وطنية من اجل الرفع من المخزون الوطني للمحروقات، وبالتالي تفكيك معاقل